- ارتفاع الإيرادات المحلية لـ2990 مليون دينار...

- انخفاض المنح الخارجية في النصف الأول من العام..

- تزايد مديونية سلطة المياه لـ 442 مليون دينار..

أكد وزير المالية أميه طوقان أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الأردن ونتيجة لتنفيذه للبرنامج الوطي للإصلاح، يسير على الطريق الصحيح والدليل على ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية من معدلات نمو وثبات للتضخم وزيادة الموارد وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، إلى أن وصل الأردن ليصبح أنموذجا في خطواته الإصلاحية تحتذيه الدول الأخرى.

وأضاف طوقان، خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد، أن الإصلاحات التي انتهجها الأردن أسهمت في وضع الاقتصاد الأردني علي المسار الصحيح وتجاوز التحديات الحقيقية التي كانت تواجهه.

وأوضح أن دراسة أعدتها وزارة المالية، أشارت إلى أنه ومع استمرار تطبيق البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي يتوقع ان يواصل العجز بعد المنح بالتراجع ليصل الى ما نسبته 3ر3% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 نزولا من 3ر8% عام 2012.

وبالنسبة للوضع المالي، قال الوزير إن الأداء الفعلي للنصف الأول من العام الحالي ايجابيا فقد سجلت الايرادات المحلية مستوى متقارب لتوقعات الموازنة العامة وفي المقابل سجلت النفقات العامة حوالي 47% من المتوقع .

كما بلغت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2990 مليون دينار، أي ما نسبته 3ر51% من مقدر الموازنة مقارنة بمبلغ 2544 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع بلغ 446 مليون دينار .

وقد أظهرت الإيرادات المحلية تحسنا خلال الفترة 2009 الى 2013 ومن المتوقع ان يستمر الارتفاع في الايرادات المحلية لتبلغ 8ر5 مليار دينار في عام 2014 لترتفع الى ما قيمته 2ر6 و 8ر6 مليار دينار خلال عامي 2015 و 2016 على التوالي، بحسب طوقان.

وبالنسبة للمنح الخارجية فقد انخفضت المنح المالية لتصل حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي الى 2ر291 مليون دينار أي ما نسبته 3ر25% من مقدر الموازنة البالغ 1151 مليون دينار مقارنة بمبلغ 2ر433 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق اي بانخفاض مقداره 142 مليون دينار .

أما عجز الموازنة فبلغ بعد المنح حتى تاريخه ما قيمته 363 مليون دينار، علما بأن هذا العجز يمثل عجز موازنة الحكومة المركزية فقط بدون عجز شركة الكهرباء الوطنية، في حين من المتوقع أن يسجل العجز الكلي متضمنا المنح ما قيمته 1ر1 مليار دينار في عام 2014 ليتراجع الى حوالي 1074 و 964 مليون دينار مع نهاية عام 2015 و2016 على التوالي ليصل ما نسبته 3ر3 بالمائة من الناتج المحلي وفقا للبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي .

وتشير الدراسة الى انه وعلى الرغم من الاداء الايجابي للمالية العامة خلال النصف الاول من هذا العام الا ان هناك بعض التحديات التي من شأنها ان تنعكس سلبا على الاداء المتوقع للمالية العامة حتى نهاية العام ومنها ما يتعلق بالمتاخرات المالية المستحقة على الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تفوق بعضها المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة .

كما تمثل الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية التي وصلت 9ر3468 مليون دينار مع نهاية عام 2013 احدى التحديات الرئيسة امام اداء المالية العامة علما بان خسائر الشركة الفعلية خلال الشهور الخمسة الاولى من هذا العام وصلت الى حوالي 482 مليون دينار لكونه تم تعديل تعرفة الكهرباء على مدى اربع سنوات وبشكل متدرج ما سيرتب ديون سنوية الى حين استعادة الكلفة .

ومن أبرز هذه التحديات ايضا تزايد مديونية قطاع المياه الحكومي حيث ارتفعت مديونية سلطة المياه خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام لتصل الى حوالي 442 مليون دينار مقارنة مع 400 مليون دينار نهاية عام 2013. "بترا"