قالت النائب الدكتورة ديمة طهبوب أن سؤالها للحكومة حول المليارات المهربة إلى الملاذات الآمنة مرّ عليه أكثر من شهر منذ تقديمه دون جواب ، مع أنه تم تقديم سؤالين آخرين معه وتمت الإجابة عليهما من الحكومة .
وتساءلت طهبوب من جديد ، هل اكتفت الحكومة برد البنك الدولي ؟ و هل يجوز ان يجيب البنك على سؤال نائب اردني؟ و اين احترام الحكومة للمدد الدستورية في الاجابة على اسئلة النواب ما دام المجلس قائما؟ .

ووجهت النائب ديمة طهبوب سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من حوالي الشهرين حول القروض والمنح التي قدمها البنك الدولي للأردن خلال الفترة 1/ 1/ 1999 وحتى 31/ 12/ 2010، مع بيان جهة الانفاق لكل مبلغ، والمشاريع التي أنفق فيها.

وسألت طهبوب فيما إذا كانت الحكومة اطلعت على أي تقارير دولية تحدثت عن تهريب مليارات الدولارات من الأردن إلى دول أخرى تُصنف بأنها ملاذات للتهرب الضريبي وغسيل الأموال، وما هي الاجراءات التي اتخذتها، وهل ردت على تلك التقارير؟

كما سألت فيما إذا كان قد تمّ تهريب (3) مليار أقرضها البنك الدولي للأردن في الأعوام (1999-2010)، ولماذا لم تحقق الحكومة بعمليات التهريب وتحاسب المسؤولين عن ذلك حتى الآن، وهل أقامت الحكومة أو عقدت تسويات لاسترداد الأموال، وكيف أثرت عمليات التهريب على ارتفاع المديونية.