تقدم 28 نائباً بطلب عقد جلسة مناقشة عامة حول خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات، وتعرض المذكرة على المجلس في جلسة اﻷربعاء للتصويت على الطلب وفيما إذا كان صالحا للنقاش.

وتأتي هذه المذكرة مباشرة بعد جلسات مناقشة الثقة لحكومة عون الخصاونة والتي ركز خلالها النواب على الفساد، والخصخصة وتحديدا شركة الفوسفات وقطاع الاتصالات.

وتعرف المادة 127 من النظام الداخلي لمجلس النواب جلسة المناقشة العامة بأنها تبادل للرأي والمشورة بين المجلس والحكومة

فيما تنص المادة 130 بأنه يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.

كما يعرض على جدول أعمال الجلسة مذكرة موقعة من سبعة وعشرين نائبا للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية لمناقشة فاتورة المياه الشهرية؛ وسيصوت المجلس على تشكيل لجنة تحقيق من عدمه.

وسيستكمل المجلس مناقشة المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين والذي يأخذ جدلا كبيرا تحت القبة، فبرغم أن المجلس صوت في الجلسة الماضية على إلغاء المدد الزمنية ﻹخلاء المأجور، إلا أن نوابا توقعوا مذكرة تطالب بفتح المادة للتصويت عليها من جديد.