ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام الماضي 19061 حالة سرقة كهرباء، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري.

وقال الحياري، الخميس، إنّه تم ضبط 10547 حالة سرقة كهرباء مقابل 8514 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام.

وأضاف أن الحالات التي ضبطتها الهيئة، 6790 حالة في قبل شركة الكهرباء الأردنية، 2726 حالة من قبل شركة كهرباء إربد، و1031 في في شركة توزيع الكهرباء.

"كوادر الهيئة نفذت العام الماضي 293001 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي،" بحسب الحياري.

وفيما يتعلق في ضبوطات كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال الحياري، إنّها بلغت 918 حالة، 605 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية، 234 حالات في شركة كهرباء إربد، و79 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، جنوب الأردن.

وفيما يتعلق بمجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بين الحياري، أنّها بلغت 868 حالة منها 708 حالات ضبطتها الشركات و160 حالة للأمن العام.

وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة إلى القضاء، أشار إلى أن القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 3948 قضية تم البت في 2020 قضية.

وأكّد على استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في الأردن وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.

كما أكّد على أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.

قانون الكهرباء يعاقب سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي الحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.