كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط عن قيام الوزارة بضبط 13 مديرا مخالفا، وإعادتهم الى مسمّى قائم بالأعمال، مع تمتّعهم بامتياز شاغل وظيفية مدير أصيل، وذلك استنادا لنظام الخدمة المدنيّة وتوصية ديوان المحاسبة بتصويب المخالفات الإدارية السابقة، وبناء على الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم اعتماده من قبل لجنة التخطيط بالوزارة.

وأكد أن الوزارة قرّرت نقل وتدوير عدد من الموظفين بما يتناسب وتخصصاتهم العلمية وخبراتهم العملية في المركز والميدان. كما ستتم إحالة عدد كبير من الموظفين -من فئة المعيّنين على نظام الضمان الاجتماعي- إلى التقاعد، استنادا لقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنيّة، وسيشمل هذا الإجراء من بلغ سنّ التقاعد المنصوص عليه في قانون التقاعد المدني.

ونوّه الرطروط بضرورة مراعاة التنوّع في خبرات الموظفين فيما يتعلّق بتدويرالوزارة  للمدراء في المركز والميدان، لاسيما ميدان الرعاية والحماية الاجتماعية.

وقال الرطروط إن "كما أن إحالة عدد من موظّفي "التنمية الاجتماعيّة" إلى التقاعد تدلّل على اعتزام الوزارة المضي في مسيرة الإصلاح التي بدأتها، والتي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة. وأضاف: "لقد جاءت هذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام شباب وشابات الصف الثاني لتسلّم زمام المسؤولية، من باب ترسيخ مبدأ الإحلال الوظيفي، الذي تؤكد عليه جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية".

ولفت إلى أهميّة استناد العمل المؤسّسي إلى نهج تشاركي يقوم على التواصل مع كافة الجهات، سواء أكانت حكومية أو أهلية، أو تطوعية أو إقليمية وحتى دولية.

وتابع: "هذا النهج التشاركي يحكمه مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الأسرة، مع مراعاة مصلحة الطفل وحقوقه وحماية الفئات المستضعفة، فدور وزارة التنمية الاجتماعية يتجاوز المعونة الوطنية، إلى وجود مواطن صالح مستقلّ قادر على الإنتاج والعمل، عوضا عن الخمول والاتكاليّة.

واشار الى أهمية مأسسة العمل المتعلّق بالمعونة، حتى لخريجي دور الرعاية، وذلك من خلال إقرار أسس وتعليمات تحكم هذا العمل، بحيث لا يطغى أصحاب الأصوات العالية على حقوق الضعفاء.

ولفت الى أن الرقابة، الداخليّة والخارجيّة، تلعب دورا أساسيا في تقييم أداء المديريّات والموظفين، إذ يتم العمل على ربط المكآفات بهذا التقييم. وأضاف: "لهذا قامت الوزارة مؤخرا بمأسسة مختلف مجالات عملها وفق نهج معياري قابل للقياس والمراقبة والتقييم، ويتمثل هذا النهج بوضع معايير لمنح الحوافز والمكآفات للوحدات الإداريّة وموظفيها، وكذلك تعليمات الإنفاق المتصلة بمساكن الأسر العفيفة، وتعليمات الاحتضان، وتعليمات بيوت اليافعات، وتعليمات تقديم خدمات الرعاية اللاحقة لمنتفعي دور الرعاية في مجالات السكن والزواج وغيرها، وتنظيم مكاتب خدمة الجمهور، والأبعاد الماليّة والإداريّة والفنيّة لوحدة الرقابة الداخليّة، ومنهجيّات إعداد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي وعمليّة هيكلة الوحدات الإداريّة، وشروط إشغال الوظائف الإشرافيّة لفئات المدراء ورؤساء الأقسام والشعب.

وقال: "قامت الوزارة أيضا بالتشاور مع شركائها حين إعداد خطة قطاع مكافحة الفقر والرعاية والحماية للسنوات 2013 و2016 ، وبالرغم من وجود معيقات كبيرة، مردّها قوى الشد العكسي، التي تعيق نهج الإصلاح الإداري في الوزارة وخارجها، للحفاظ على الوضع القائم والحصول على المكتسبات الشخصية، إلا أن الوزارة عازمة على المضي قدما في تصحيح مسارها من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها المختلفة، لاسيما البشرية منها، لتحقيق أهدافها ومهامها المنصوص عليها في تشريعاتها.