اعتصم العشرات من أطباء الأسنان في تمام الساعة الثانية بعد  ظهر الاثنين في مجمع النقابات المهنية وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس نقابة أطباء الأسنان، وذلك للتعبير عن رفضهم لاستمرار اعتقال الأجهزة الأمنية لعضو الهيئة العامة للنقابة هيثم أبو شعيرة، واستيائهم من صمت مجلس النقابة على استمرار اعتقال الزميل على خلفية أحداث الزرقاء في شهر نيسان الماضي.

ورفع المشاركون شعارات ترفض استمرار محاكمة الزميل أمام محكمة أمن الدولة غير الدستورية، وعدم قيام المجلس بأي خطوة عملية لمتابعة قضيته، أو زيارة الزميل في سجنه أو الاطمئنان على أوضاع أسرته.

ومن الشعارات التي رفعها المشاركون: "الحرية لمعتقلي الرأي ... الحرية للزميل هيثم أبو شعيرة".. "لا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ... لا لمحكمة أمن الدولة".. "الإصلاح السياسي يبدأ بوقف تغول الأجهزة الأمنية".

وفي ختام الاعتصام قدم وفد من المعتصمين عريضة بمطالبهم إلى مجلس النقابة، ومن ضمن الموقعين على العريضة كل من الدكتور بركات الجعبري، سعيد أبوميزر، فارس الفار، هيثم الناجي، غازي حجير، علام شكري، امديرس القادري، أيمن أبو الرب، مهند الكسواني، محمد الشلعوط، عادل حامد، فاخر دعاس، محمد أبو عرقوب، أنس سبيتان، شادي الشوا، محمود القرنة، وآخرون.

وتاليا نص العريضة:

بسم الله الرحمن الرحيم

 عطوفة نقيب أطباء الأسنان المحترم

السادة أعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان المحترمين

تحية وبعد

بعد  مضي ستة أشهر على معاناة  زميلنا الدكتور هيثم أحمد أبو شعيرة  وإحتجازه من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية إعتصام الزرقاء وغيابه عن أسرته المكونة من زوجة وطفل يبلغ من العمر أربع سنين لا نزال نشعر نحن زملاء الدكتور هيثم بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه قضيته  حيث أن زميلنا معتقل بتهمة المشاركة في إعتصام وهي قضية ذات طابع سياسي .

 وبالتالي فنحن نتقدم إليكم بالمطالب التالية كي تضعوها في سلم أولوياتكم حيث أن الامر لم يعد يحتمل الإنتظار :

أولا : على نقابة أطباء الأسنان أن تقوم بدورها الحقيقي وأن تتحمل مسؤليتها العملية تجاه الزميل بأن تطالب بإطلاق سراحه الفوري وبشكل صريح  وذلك  بالإتصال بوزير الداخلية  ومقابلته  وشرح موقف النقابة والزملاء من أجل إطلاق سراح الزميل وتوجيه كتاب يطالب وبشكل واضح بالإفراج عنه  خصوصا أن الزميل يحاكم اليوم أمام محكمة أمن الدولة وهي محكمة غير دستورية لا يجوز محاكمة الزميل أمامها لأنه  طبيب ومدني لا يجوز أن يقف أمام محكمة عسكرية.

ثانيا :إذا لم تتم الإستجابة إلى مطالبكم بالإفراج الفوري عن الزميل أن تقوم النقابة بتبني القضية من خلال برنامج تصعيدي بكافة الوسائل السلمية وتعمل على عقد مؤتمرات صحفية تشرح من خلالها  قضيته  حتى يعلم الرأي العام أن النقابة لا تزال تقف إلى جانب منتسبيها وتطالب بحريتهم و أن تبدأ النقابة بعمل إعتصامات تطالب بإطلاق سراحه .

ثالثا: أن يقوم النقيب و مجلس النقابة بالعمل على زيارة الطبيب في معتقله للوقوف على حيثيات إعتقاله وسؤاله عن ظروف إعتقاله وعن وضعه الصحي فهو يعاني من مرض مزمن يحتاج لنقله إلى مستشفى لمتابعته من قبل إختصاصيين خصوصا انه خاضع للتامين الصحي  .

رابعا :  صرف مستحقات الطبيب التقاعدية لأسرته وبشكل عاجل بحسب المادة 33 فقرة أ من نظام التقاعد حيث أن الزميل لا يزال معتقل منذ 15-04-2011  بقضية سياسية .

جانب من الاعتصام...

.

.

.

.