اعتصم العشرات من متضرري البورصات في الساحة المقابلة لدوار الداخلية السبت للمطالبة بحل الأزمة، والكشف عن شبهات الفساد التي أثارها نواب فيما يتعلق بالتحقيق في قضية البورصات.

وقال المعتصمون “لعمان نت” إن الاعتصام سيتواصل إلى حين صدور تعهد رسمي من قبل الحكومة بحل الأزمة.

وقال رئيس لجنة متضرري البورصات نضال عياصرة ان هدف الاعتصام المطالبة بكشف التسجيل الصوتي الذي يتحدث عن فروقات قي تقديرات متعلقة بشركات “الماركت ميكرز” تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير، وللتأكيد على رفض توصيات اللجنة الحكومية المكلفة بالنظر في القضية.

واشار بيان صحفي وزعه المعتصمون الى ان معاناة المتضررين زادت، وحسب البيان فعندما صرح رئيس الوزراء السابق بتحويل الملف الى القضاء العسكري، اتجه المتضررون إلى الاستدانة من البنوك املأ في عودة أموالهم.

وأضاف البيان إن عدد المتضررين يقرب من مليون ونص المليون كلهم تحت رحمة خبير واحد يدعى انه شديد الشفقة على المودعين، وأضاف كأن ربع المملكة يشحدون ويستجدون الشفقة من هذا الخبير الذي يدعى انه صاحب القرار والحل ما يدل على غياب رأي النصوص واعتماد رأي الشخوص.

وطالب البيان بإعادة النظر في طريقة حل محكمة امن الدولة لقضية البورصات الوهمية أو تشكيل محكمة خاصة لها، إضافة الى فتح ملف تحقيق خاص بالمحافظ الخاصة للوقوف على ألية حلها في المحكمة وبيان لصالح من تم الحل على هذا النحو، والمطالبة بمحاسبة الخبير ومحاكمته بناء على تغيريره بالمواطن والمحكمة والحكومة معا.

والمطالبة بإلغاء جميع المخالصات التي تمت في نيابة امن الدولة مع المتضررين من أصحاب المحافظ الخاصة ومكاتب الواسطة التي حالت دون الوصول إلى حقوقهم.

كما طالب البيان بتعويض المتضررين" بدل عطل وضرر" مادي ومعنوي جراء ما حل بهم خلال سنوات سير القضية من شركات الماركت ميكرز.

والى جانب المتضررين يعتصم عدد من أهالي أصحاب الشركات للمطالبة بان يشمل العفو العام قضايا البورصات.

وشهد دوار الداخلية تواجدا لقوات الدرك.

صور خاصة بعمان نت

.

.

.

.

.

.