تباينت ردود الأفعال على نتائج تقرير المرصد البرلماني حول اﻷداء النيابي بخصوص مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 والذي أظهر أن 12 نائباً فقط حضروا كامل التصويت على التعديلات الدستورية.

فما بين ذكر أعذار التغيب عن الجلسات من قبل بعض النواب الذين تجاوز غيابهم 50% عن الجلسات، اعتبر بعض النواب الآخرين أنهم تقدموا باقتراحات لم يأت على ذكرها التقرير.

النائب محمد الدوايمة الذي تغيب عن 59 تصويتاً من أصل 72 تصويتاً؛ بين أنه كان في سفر لمهمة رسمية؛ ولم يتغيب لشأن شخصي.

كما واعتبر الدوايمة في تعليقه على التغيب الملحوظ للنواب عن جلسات التعديلات بأنه جاء نتيجة إحباط النواب من الوضع العام؛ معتبراً بذات الوقت أن معظم التعديلات جاءت إصلاحية لمصلحة المواطن الأردني ولم يكن هنالك أي جدل كبير عليها وبالتالي لم يؤثر الغياب على مجرى إقرار التعديلات.

بدوره بين النائب رعد بن طريف والذي تغيب عن 3 تصويتات من أصل 72 تصويتاً؛ أن تغيبه جاء للحديث مع أحد الوزارات في شأن عام.

وأضاف ابن طريف أن التغيب عن الجلسات كان مبرر وأحياناً غير مبرر؛ موضحاً أن تغيب بعض النواب عن الجلسات جاء نتيجة ملاحقة النواب للوزارات والمراجعين للتوسط للمواطنين.

أما النائب عبلة أبو علبة والتي اعترضت على عدد غياباتها؛ فبينت أن الغياب الملحوظ لجلسات مناقشة التعديلات الدستورية جاء نتيجة ظروف ومهمات رسمية خارج البلاد.

وبينت أبو عبلة أن غيابها عن الجلسات جاء نتيجة اجتماع مع رئيس الوزراء جمع أمناء اﻷحزاب والثاني كان اجتماع للجنة المركزية للحزب.

وفي قراءة لتصويت النواب على التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة والتي وافق المجلس على 50% منها كما جاءت من الحكومة؛ فقد اعتبره ابن طريف أنه آداء متوازن للمجلس؛ حيث لم تستطع الحكومة فرض جميع آرائها على المجلس.

وحول نجاح مقترحات بعض النواب أثناء مناقشة التعديلات؛ حيث نجح 15 مقترح من أصل 55 مقترح على التعديلات؛ فبين الدوايمة أنه كان له مقترح ونجح حول الفقرة (2) من المادة 5 إلا أنه لم يتم ذكره؛ وهو مقترح قدمه معظم نواب المجلس.

وهو ما علق عليه أيضاً ابن طريف مبيناً أنه كان له اقتراح توافقي مع بعض النواب على أحد المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية ونجح.

أما فيما أظهره التقرير حول التصويت على التعديلات الدستورية بأن 42 تصويتا من أصل 72 حضرها أقل من 100 نائب، في حين أن 13 تصويتاً حضره أقل من 90 نائباً؛ فهي نتيجة أكدت عليها النائب أبو علبة؛ حيث بينت أنها كانت تلحظ دائماً غياب بين 17 إلى 25 نائب من خلال التصويت على التعديلات.

وتأتي هذه النسبة الضعيفة لحضور النواب أثناء التعديلات بالرغم من أن أي مادة دستورية بحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ﻹقرارها.