جدّد صندوق النقد الدولي مطالبته الأردن بإجراء مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيض عجز الموازنة الذي لا يزال مرتفعا رغم رفع الحكومة الضرائب وإلغائها الدعم عن سلع وخدمات أساسية مثل الخبز.

مسؤول أردني رفيع قال ، إن بعثة الصندوق التي اختتمت زيارة للأردن الخميس، أبدت العديد من الملاحظات على أداء المالية العامة بخاصة عدم دقة تقديرات المؤشرات المالية للموازنة وعدم تطابق التوقعات مع الواقع.

وأضاف أن الإيرادات المتحققة خلال الفترة الماضية من هذا العام، بحسب ما اطلعت عليها بعثة الصندوق، سجلت تراجعا كبيرا رغم الاجراءات التي قامت بها الحكومة، خاصة إقرار قانون جديد لضريبة الدخل وإلغاء الدعم المقدم للخبز وزيادة ضريبة المبيعات على شريحة واسعة من السلع.

وأقرّت الحكومة بأن زيادة الضرائب كان لها نتائج عكسية على الإيرادات والتي انخفضت بحسب بيانات رسمية أعلن عنها أكثر من مسؤول، بحوالي 180 مليون دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي، فيما كانت تتوقع ارتفاعها بشكل كبير هذا العام.

وبحسب المسؤول الأردني، فإن بعثة الصندوق رأت أن الحكومة تحتاج إلى إجراءات أُخرى صعبة وعاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وفي مقدمة ذلك أهمية، إلغاء الدعم الحكومي للمياه، بعدما خُفض سابقا دعم الكهرباء بشكل كبير وفرض بدل فرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.

ويرى صندوق النقد أهمية معالجة المشكلات المالية الناتجة عن دعم المياه عبر بيعها بسعر التكلفة"، وأنّ قيمة الدعم الحكومي للمياه تبلغ نحو 420 مليون دولار سنوياً.

وبحسب وزير المالية، فإن صندوق النقد سيستكمل مراجعة أداء الاقتصاد الأردني في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال المسؤول الأردني إن البعثة أجرت لقاءات مع كبار المسؤولين في الجهاز الحكومي واطلعت على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادت المحلية وتخفيض عجز الموازنة.

وكان ذات المسؤول قد قال : إن بلاده مقبلة على مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي لاعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.

وتم تمديد العمل ببرنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الأردن والصندوق لشهر مارس/ آذار المقبل بعد أن كان يفترض أن ينتهي في أغسطس/ آب الماضي.

وكانت الحكومة قد اتخذت مزيدا من الإجراءات الإضافية قبل شهرين، تمثلت بإخضاع التجارة الإلكترونية للرسوم الجمركية وعدم السماح للمسافرين القادمين إلى الأردن بإدخال أكثر من كروز دخان وتشديد الرقابة على السلع القادمة معهم. وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات في مدينة الرمثا شمالي المملكة.

كما كانت الحكومة قد اتخذت قرارات صعبة العام الماضي، من أهمها تعديل قانون ضريبة الدخل بما اشتمل عليه من زيادة للضرائب على الأفراد، وتوسيع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل ورفع الضريبة أيضا على عدد من القطاعات الاقتصادية.

وقال وزيرالمالية عز الدين كناكرية إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تركز على تعزيز النمو ومكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات الجارية لتحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية.

وأضاف في تصريح صحافي أن الحكومة ورغم تراجع بنود العديد من الإيرادات الضريبية هذا العام، إلا أنها أبقت التوجه نحو عدم زيادة الضرائب هذا العام لتعويض النقص في الإيرادات.

وبمقتضى البرنامج الاقتصادي الحالي، وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 723 مليون دولار يُصرف على 3 سنوات، لكن هنالك دفعات لا تزال عالقة ولم تحول إلى الأردن.

ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة الذي يتجاوز مليار دولار سنويا، والمديونية التي تجاوزت 41 مليار دولار، وكذلك أعباء البطالة البالغة نسبتها 19%، والفقر البالغة نسبته 15.7% بحسب تقديرات الإحصاءات العامة الرسمية.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال ، إن الحكومة تقف اليوم على مخاطر عالية جدا تتمثل بارتباك واضح في الأوضاع المالية للموازنة العامة نظرا لعدم دقة التقديرات المالية، حيث بقي العجز على ارتفاع رغم كل ما تم اتخاذه من اجراءات.