قال النائب ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي إن توصيات الملك هي اعتداء على الدستور معتبراً أن هذا انتزاع لصلاحيات الحكومة بموجب المادة 45 التي تنص على أن الحكومة تدير مرافق الدولة كاملة.



وجاء هذا تعليقاً على نشر مجلس النواب، على موقعه، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الأحد الماضي.



وشملت التعديلات المقترحة منح صلاحيات جديدة للملك إذ نصت على تعديل المادة (32) من الدستور باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1)‏ منها وهي "الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية" وإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:"الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

تعدل الفقرة (2)‏ من المادة (40) من الدستور على النحو التالي:

بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم)، وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية:

ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.

ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.

ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.

ي- تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2)‏ من المادة (122)‏ من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما



وأوضح العرموطي، في حديث لـ "عمان نت" أن هذا التعديل ورد من الحكومة مبيناً أن الحكومة تنازلت عن صلاحياتها لجهة غير دستورية مشيراً أن هذا الأمر يتعارض مع نصوص الدستور.



وقال إن انتزاع صلاحيات الحكومة وإعطائها إلى معهد المجلس الوطني برئاسة الملك هو أمر خطير معتبراً أنه لا يمكن إنتقاد أو استجواب الملك أو الطعن فيه لدى المحكمة.



وأضاف العرموطي " لماذا يزج الملك في هذه المواضيع".

radio albalad · صالح العرموطي: إعطاء صلاحيات جديدة للملك اعتداء على الدستور‎‎