- الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه جرى تحديد هوية الحدث المتوفّى وسط العاصمة عمان (الساحة الهاشمية) صباح الثلاثاء، وأضاف أن جميع الإصابات غادرت المستشفى باستثناء حالة واحدة نتيجة إصابته بالقدم
- وزارة التربية والتعليم تدعو طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) إلى الالتزام بالحضور إلى قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بنصف ساعة
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، تعلن استكمال إجراءات تسليم منطقة بدر نزال لشركة متخصصة بإدارة النفايات
- ثلاثة مسؤولين في الاحتلال يفيدون بأن الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا، يقضي بتسليم قوات الاحتلال بعض الأراضي في جنوبي لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية
- صحيفة فاينانشال تايمز تذكر إن قطر ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي "في غضون أسابيع قليلة"
- يكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
صادرات اربد تسجل نموا بنسبة5ر2% للعام
سجلت صادرات محافظة اربد للشهور الثمانية الاولى من العام الحالي نموا بنسبة5ر2 بالمئة عن العام الذي سبقه اذ بلغت الصادرات التراكمية لهذه الفترة3ر263 مليون دولار مقابل256 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي.
واشار تقرير صدر عن غرفة صناعة اربد اليوم الاثنين الى ان صادرات المحافظة لشهر آب الماضي بلغت4ر41 مليون دولار مقارنة مع4ر40 مليون دولار لذات الشهر من العام الماضي بارتفاع بلغ4ر2 بالمئة.
وبلغت صادرات مدينة الحسن الصناعية من مجموع صادرات المحافظة لشهر آب الماضي4ر35 مليون دولار مشكلة ما نسبته6ر85 بالمئة من مجموع الصادرات لذات الشهر، بينما بلغت صادرات مدينة السايبر سيتي2ر5 مليون دولار.
واضاف انه احتل المرتبة الاولى بين الصادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الذي بلغت صادراته للشهر الماضي39 مليون دولارمقارنة مع38 مليون دولارعن ذات الشهر من العام الماضي .
واحتل قطاع الادوية البيطرية والاسمدة المرتبة الثانية في حجم التصدير بقيمة1ر2 مليون دولار تلاه قطاع الصناعات الهندسية وصدر ما قيمته800 الف دينار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والكيماوية والانشائية والمنتجات الغذائية والتموينية.
وقال رئيس غرفة صناعة اربد رائد سمارة ان نمو صادرات المحافظة بشكل متواصل وبخاصة في قطاع المحيكات يعود للدعم الحكومي للقطاع الصناعي المتمثل بوضع التسهيلات وتعديل التشريعات واتخاذ السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالقطاع والتي اسهمت بشكل مباشر في تطويره وحمايته.
ودعا الى المزيد من الاهتمام الرسمي والخاص بهذا القطاع ليواصل نموه وانعكاساته الايجابية على سوق العمل واستيعاب الايدي العاملة المحلية، لافتا الى اهمية رسم السياسات العامة في التعليم والتركيز على التعليم المهني وربطه باحتياجات السوق.












































