يحدد مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي موقفه من مشروع قانون الانتخاب في جلسة طارئة يعقدها اليوم.
وقال رئيس المجلس علي ابو السكر ل¯ العرب اليوم انهم سيحددون في الجلسة الطارئة اليوم الموقف من مشروع قانون الانتخاب بينما سيبحثون التقرير السياسي المقدم من المكتب التنفيذي للحزب المتعلق بقانون الانتخاب والحراك الاصلاحي.
وجدد ابو السكر تآكيده  ان مشروع قانون الانتخاب لا يشجع على المشاركة السياسية ولا ينسجم مع رؤى  القوى السياسية المطالبة بالاصلاح.
واستبعد بدوره الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر ان تعقد الجماعة حاليا جلسة طارئة لتحديد الموقف النهائي من مشروع قانون الانتخاب وجدد تاكيده  رفض هذا المشروع والتمسك بالصيغة المقترحة من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني 50% للدوائر بعدد اصوات مساو لعدد مقاعد الدائرة و50% للقائمة الوطنية النسبية.
وكان حزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين قد طالبوا  حسب مشروع قانون الانتخاب إصدار قانون جديد يتجنب كل السلبيات ويسهم في عملية الإصلاح ويحمي الاردن من أي فتنة.
واكدوا رفضهم لهذا المشروع الذي وصفوه بالمخيب للامال داعين كل القوى والتيارات السياسية والاجتماعية لرفضه كونه عاملاً قوياً في زيادة الاحتقان ومخزون الرفض لدى الناس وسبباً مثبطاً في تطوير الحياة الديمقراطية الشورية ومعطلاً للتحفيز للمشاركة السياسية.
ويرى الاسلاميون في صيغة القانون المعلن عنه والمقدم لمجلس النواب صورة أخرى لقانون الصوت الواحد وعلى ذات الدرجة من البؤس والتخلف وفق وصفهم والذي يعني أن العقلية نفسها والأهداف ذاتها هي التي أخرجت هذا القانون وبما يمكنه من التحكم بمخرجات العملية الانتخابية وفي تشكيلة مجلس النواب المقبل وبحجوم وتمثيل القوى والتيارات المختلفة.
ويعقد مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الـ21 اولى جلساته وفق ما اكد رئيس المجلس الحالي د. عبد اللطيف عربيات في الثلاثين من الشهر الحالي لاختيار المراقب العام والمكتب التنفيذي لقيادة الجماعة للسنوات الاربع المقبلة.
ومن المنتظر ان يحسم تيار الحمائم هذا الاسبوع خياره النهائي من المراقب العام المقبل للجماعة باتجاه نائب المراقب العام د. عبد الحميد القضاه او البحث عن خيارات جديدة في حال عدم الوصول الى نتائج مثمرة يقتنع فيها القضاه بقبول تسلم منصب المراقب العام للاخوان.
وكان تيار الصقور قد حسم خياره مبكرا باتجاه التجديد للمراقب العام الحالي د. همام سعيد.