قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، إن قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بمشروع القرار الأمريكي في قطاع غزة "لم يُتخذ بناءً على البند السابع"، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن استخدام القوة لفرض تطبيق القرار يتطلب قرارًا إضافيًا ومستقلًا من مجلس الأمن، مستندًا حينها إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح شنيكات، خلال مقابلة هاتفية مع راديو البلد، أن القرار الحالي يعتمد على الفصل السادس، الذي يركز على الوسائل السياسية والدبلوماسية لمعالجة النزاعات، مؤكدًا أن أي تدخل عسكري مباشر من القوة الدولية متعددة الجنسيات لن يكون ممكنًا إلا بعد اتخاذ قرار آخر يخولها استخدام القوة.

وأضاف شنيكات أن القرار يتضمن عدة بنود رئيسية، أبرزها إنشاء إدارة انتقالية دولية، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإقامة هياكل تشغيلية لتولي مهام الأمن وتدريب الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة. كما يشير القرار إلى أن القوة الدولية ستتواجد في القطاع لفترة زمنية تصل إلى عام 2027، مع إمكانية التمديد بموافقة إسرائيل، مشددًا على أن هذه القوة "ستعمل بتنسيق مع الجانب الإسرائيلي" وفقًا للقانون الدولي.

وتناول شنيكات قضية نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القرار لا يمنح الشعب الفلسطيني سلطة تقريرية كاملة، بل ستكون هناك إدارة للقوة الدولية ستتولى مهام إدارة قطاع غزة حتى إتمام عملية إصلاح للسلطة الفلسطينية، بعدها سيتم تسليمها للشعب الفلسطيني.

وأشار شنيكات إلى أن القرار لم يتطرق بشكل مباشر إلى الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن مشكلة غزة والضفة الغربية الأساسية هي الاحتلال نفسه، وأن أي انسحاب إسرائيلي مشروط باستكمال بناء قدرات القوة الدولية وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وأضاف أن إسرائيل تحاول "سابق الزمن لإجهاض مشروع الدولة الفلسطينية عبر توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية، مع استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق".

واختتم شنيكات حديثه بالتأكيد على أن جميع الخطوات المرتبطة بالقوة الدولية وإدارتها لقطاع غزة ستخضع للتنسيق مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن المعالم النهائية لتنفيذ القرار "غير واضحة حتى الآن"، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والأمنية القائمة في المنطقة.