سجلت، اليوم الخميس، لدى مدعي عام عمان محمد الصوراني شكوى بحق رئيس الوزراء عبد الله النسور وموضوعها النيل من مكانة وهيبة الدولة المالية خلافاً لأحكام المادة 152 من قانون العقوبات الأردني، وإهانة الشعور الديني والاستثمار الوظيفي، استنادا للمادة 55 من الدستور في محاكمة الوزراء.

واستمع مدعي عام عمان محمد الصوراني الى المشتكيين المحاميين عدي السبع وقصي العيون كشهود للحق العام حيث قال المحامي عدي السبع ان تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور الأخيرة التي أدلى بها على شاشات التلفزيون وموضوعها النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لأحكام المادة 152 من قانون العقوبات الأردني من شأنها الأضرار بالاقتصاد الأردني والتهديد بانهيار الدينار الأردني في حال عدم زيادة الأسعار على الكهرباء وكان كلامه ينال من مكانة الدولة الأقتصادية وتم إذاعة هذه التصريحات حسب ما ينطبق على المادة 73 من قانون العقوبات الأردني حيث تمت بوسائل الأعلام جهراً وحيث أن تصريحات المشتكى عليه عبد الله النسور غير صحيحة ومن شأنها الأضرار بالاقتصاد الاردني وأن المشتكى عليه قد سبب ضرر بتصريحاته عن شركة الكهرباء، حيث نفى الخبراء والمحللون الاقتصاديون بالوثائق والأدلة تصريحات رئيس الوزراء غير الصحيحة

فضلا عن عدم احترام وإهانة الشعور الديني للمسلمين في قراره الذي اصدره بتغيير عطلة المولد النبوي الشريف الى عيد ميلاده .

وقال السبع أن فعل المشتكى عليه بتصريحاته عن الاقتصاد يشكل أفشاء لأسرار الدولة الممنوع إفشاؤها مهما كانت الأسباب وقد تسبب بالضرر للدينار الأردني لتدافع الأردنيين الى تبديل أموالهم من الدينار الى الدولار واليورو وهذا بحد ذاته أضرار بالاقتصاد الأردني !

وعليه فأن ما قام به المشتكى عليه رئيس الوزراء يشكل جريمة وقد عزمنا أن نلاحقه عليها الى أن يمثل أمام مدعي عام محكمة عمان الموقرة انطلاقا من المادة 55 من الدستور الأردني التي تخول محاسبة وملاحقة الوزراء عن ما يرتكبوا من أفعال وجرائم وهذه جريمة تتراوح عقوبتها من 6 أشهر وحتى 3 سنوات .

واستمهل المحاميان اليوم لتقديم بيناتهم وشهودهم فضلا عن خبراء لنفي انهيار الدينار الاردني.