قال مستثمرون في قطاع الاسكان ان ارتفاع اسعار الاسمن خلال النصف الاخير من العام الماضي غير مبرر وادى الى هروب عدد كبير من المستثمرين.

وبين المستثمرون والتجار خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان اليوم السبت ان أسعار الاسمنت ارتفعت في اخر ستة شهور من العام الماضي بنسبة 100 بالمئة، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة سياسة رفع الاسعار لهذه السلعة الاستراتيجية والاساسية، مؤكداً بأن سعر الطن ارتفع خلال أشهر قليلة 100 بالمائة.

وقال أن اسعار الاسمنت كانت قبل 4 أشهر 55 دينارا للطن واصل ارض المصنع، في حين واصلت الارتفاعات لتصل الى 100 دينار للطن الواحد.

واكد العواملة بأن رفع الاسعار المتتالي ادى إلى هروب عدد كبير من المستمرين بهذا القطاع، خاصة بعد عجزهم عن تغطية التكاليف الناتجة عن ارتفاع الاسعار بشكل عام ومادة الاسمنت بشكل خاص.

وبين ان ارتفاع هذه السلعة بشكل متكرر له تداعيات سلبية وعلى رأسها احداث خلل على منظومة الأمن الاجتماعي، باعتبار ان هذا الارتفاع سيرفع سعر الشقة السكنية بحدود خمسة آلاف دينار على الاقل.

وطالب العواملة الجهات الرسمية والحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة ودائرة المنافسة بضرورة التدخل وفرض رأيها وقرارها على شركات الاسمنت، من خلال تحديد سعر عادل ومنطقي يرضي كافة الاطراف بدلاً من سياسة الاحتكار والتحكم بالأسعار المدروسة من قبل الشركات، موضحاً مخاطر تلك القرارات لتلك الشركات على الامن الاجتماعي.

بدوره أكد رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا أن ارتفاع الاسعار المتتالي لمادة الاسمنت اصبح يشكل أزمة حقيقة، مبينا أن هذه الارتفاعات غير مبررة.

وبين البنا أن ما شهدته مادة الاسمنت من ارتفاعات له انعكاسات سلبية كبيرة على جميع العاملين بهذا القطاع وتحديداً التجار الصغار.

وشدد على ضرورة تدخل جميع الاطراف المعنية لوقف ومنع سياسة الاحتكار التي تمارس ما بين الشركات وكبار التجار.