اعتبر الكاتب المختص بالقوانين الإعلامية يحيى شقير أن نقابة الصحفيين قدمت مسودة قانون النقابة "في الوقت الضائع"، مشيرا إلى أن النقابة تعجلت بإقرارها لمسودة القانون مثلما استعجلت الحكومة بإقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل.

وأضاف شقير في حديث لـ"عمان نت" أن رفع النقابة لمسودة القانون في هذه الفترة بعد حل مجلس الأمة، سابق لأوانه، لضرورة معرفة تركيبة المجلس وإجراء حوارات مع النواب حول القانون وتوضيح أهمية التعديلات عليه، "لكي لا تتفاجأ النقابة كما تفاجأت بإقرار المطبوعات".

وأشار إلى أنه ليس من مهمتنا "قلع الشوك الذي زرعته الحكومة بإقرار المطبوعات"، بتقديم التعديلات حاليا لقانون النقابة لينسجم مع المطبوعات.

"فالاستراتيجية الإعلامية نصت على إجراء تعديل لبعض القوانين على ثلاثة محاور هي التشريعات والتدريب والتأهيل والتنظيم الذاتي للصحفيين، إلا انه تم استهداف المواقع الالكترونية في قانون المطبوعات، مما دفع نقيب الصحفيين إلى تقديم استقالته من اللجنة الاستشارية المختصة بمتابعة الاستراتيجية"، بحسب شقير.

وأكد شقير أن قانون النقابة ليس له أولوية امام قوانين كقانون المطبوعات والنشر وقانون أمن الدولة...

وكان مجلس نقابة الصحفيين أقر في جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي مسودة قانون نقابة الصحفيين بصورتها النهائية ورفعها إلى الحكومة للنظر فيه والسير بالإجراءات التشريعية لإقراره.

وأوضح نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني فقد أن المسودة تضمنت تعديلات أبرزها السماح للعاملين في المواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة والفضائيات المرخصة الانضمام للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

كما تتيحت التعديلات الجديدة للنقابة الاحتفاظ بسجل خاص لخريجي الصحافة والاعلام بهدف متابعة أوضاعهم بعد التخرج، وأعطت جميع أعضاء الهيئة العامة حق الترشح لمنصب النقيب بما فيهم العاملون في مؤسسات الاعلام الحكومي.

واشترطت التعديلات الجديدة الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للحصول على عضوية النقابة، فيما حددت سن المترشح لعضوية المجلس بـ30 عاما بدلا من 25.