بعد تجدد اعتصام موظفي شركة مياهنا الخميس، توصلت هيئة مديري الشركة ولجنة ممثلي موظفي الشركة المعتصمين إلى اتفاق يتم بموجبه منح الموظفين راتب الثالث عشر مع إخضاعه لقانون الضمان الاجتماعي، كما تم الاتفاق على إبقاء منح راتب الرابع عشر وفق التقييم ووضع أسس جديدة، إضافة إلى علاوة غلاء المعيشة البالغة 20 دينارا ابتداء من الاول من نيسان الحالي.

وضمت هيئة مديري الشركة أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور و ثابت الور وعن لجنة ممثلي موظفي الشركة النائب خالد الفناطسة ورئيس نقابة الصناعات الغذائية احمد ابو خضرا وعددا من المعتصمين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكان موظفو الشركة وموظفو إدارات المياه من محافظات مختلفة جددوا اعتصامهم أمام مقر الشركة الخميس احتجاجا على عدم استجابة الشركة لمطالبهم المتمثلة بإقرار رواتب الثالث والرابع عشر ، وإعادة هيكلة سلم الرواتب ، وتحقيق العدالة بتوزيع زيادة بدل غلاء معيشة 20 دينار على كافة الموظفين .

وقال المعتصمون “لعمان نت” إن الإدارة لم تستجيب لكافة مطالبهم التي قدموها منذ 10-3 ، مشيرين إلى أن الإدارة اكتفت بصرف 20 دينارا للموظفين الجدد، وتجاهلت الموظفين القدماء في الشركة .

وأكد عواد أبو عايد أحد المعتصمين أن الاعتصام لم يؤثر على سير العمل في المؤسسة، حيث تم تقسيم العمل بما لا يعطل خدمة المراجعين.

وأشار عايد” لعمان نت” إلى أن الاعتصام شمل ما يزيد عن 300 موظف من شركة مياهنا، وإدارات المياه التابعة لها كموظفي مياه زي، ومياه عين غزال ، ومياه رأس العين، ومناطق شرق عمان، إضافة إلى موظفي مياه مادبا التابعة لوزارة المياه.

وبحسب شهود عيان فإن الاعتصام أغلق جزءا من الطريق العام.

وينتقد الموظفون إدارة الشركة بصرفها رواتب الثالث عشر والرابع عشر على شكل حوافز للموظفين منذ سنوات، ولكن هذه الحوافز تصرف على أساس تقييم الموظفين ، ومن يحصل على تقييم ممتاز هم موظفون مقربون للإدارة ، بحسب ما أكدوه .

كما طالب المعتصمون الإدارة بإعادة النظر في فصل زملاء لهم يتمتعون بالخبرة والكفاءة .

وردا على مطالب المعتصمين قال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه عدنان الزعبي ان شركة مياهنا لها نظامها الخاص والتي على أساسه تحدد هيكلة الرواتب، ومرجعية الموظفون في حال الشكوى تعود وفقا لقانون العمل.

وفيما يتعلق بمطالب موظفي مياه مادبا التابعين لوزارة المياه ، اكد الزعبي” لعمان نت” على تشكيل الوزارة لجنة تتكون من مساعد إقليم مياه الوسط والمدير الإداري ، والشؤون الإدارية ، ومدير مياه مادبا ، لبحث مطالبهم ومدى انسجامها مع القانون .