أكّد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة صناعة الأردن أسعد القواسمي اليوم الإثنين، إنه لم يتلق أي تأكيدات من قبل شركة التجزئية نيّتها الخروج من الأردن، مشيراً إلى أن ما وصلهم يتمثل في عرض الشركة لمعيقات تواجههم داخل الأردن، أبرزها الكلف التشغيلية، والمسقفات، والضرائيب، وكلف الكهرباء، والرسوم الجمركية.

هذا وقالت شركة التجزئة الأردنية المساهمة العامة وهي شركة استثمارية كبرى لها 75 معرضا تجاريا في المجمعات التجارية الرئيسية في عمان وإربد، ولديها وكالة حصرية لأكثر من 35 علامة تجارية عالمية، ويعمل لديها قرابة 700موظف وموظفة، إنها تدرس تقليص حجم الاستثمارات في السوق الأردنية لتخفيض خسائر الشركة، بسبب عدم وجود بيئة استثمارية محفزة للاستثمار. وفقاً لبيان صادر عن مديرها العام.

ورفضت الشركة التعليق خلال اتصال هاتفي مع عمان نت على الموضوع مكتفية بما جاء في بيان مديرها العام رامي محيسن.

يذكر أن شركتين أجنبيتين تملكان 7 علامات تجارية يختص عملهما في مجال الملبوسات والمفروشات عدلتا عن قرار انسحابهما من السوق المحلي الأردني بعد تلقيهما وعوداً من وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي بحل قضيتهم والتي تتعلق بالضريبة والرسوم.

وأوضح القواسمي لـ عمّان نت إنه لا نيّة لنقل الاستثمارات خارج الأردن من قبل أصحاب ماركات، إنما ما يقومون به يتمثل بإعادة بناء وزيادة الاستثمار في ماركات معينة وخفضها في ماركات أخرى داخل السوق المحلي، مشدداً على أن فكرة خروج أصحاب هذه الماركات من السوق المحلي لم يطرح في اجتماع وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي معهم قبل أيام.

من جهتها أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي لـ عمّان نت أن الوزارة لم يصلها أي معلومات مؤكدة أو مخاطبات من شركة التجزئة الأردنية بنيتها الانسحاب من السوق الأردني، مضيفةً أن الوزارة تتحقق من المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام.

وقالت العلي إنها على تواصل مع غرفة تجارة الأردن ونقابة تجار الألبسة والأقمشة وغرفة تجارة عمان حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية مؤخرا من إغلاق أو توجه لإغلاق بعض الوكالات التجارية العاملة في المملكة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الإثنين أن غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان زودتها اليوم الإثنين بمخاطبات حول مطالب قطاع الوكالات التجارية والمولات.

ويقدر وزير المالية الأسبق والمحلل الاقتصادي محمد أبو حمور وجود تراجع معدلات الاستثمارات المباشرة في الاردن بمعدل 28 %، نتيجة للعوامل الخارجية والظروف في المنطقة المحيطة، ومن جهة أخرى بسبب السياسات الحكومية المتمثلة بزيادة الأعباء الضريبية ورفع أسعار الكهرباء وغيرها على المنتجين ما أدى لرفع الكلف عليهم.

وبين لـ عمّان نت أن رفع الكلف أدت إلى تقليل قدارت المستثمر في الأردن في منافسة منتجه بسبب رفع الكلف عليه.