قال عضو لجنة الأجندة الوطنية الدكتور مصطفى حمارنة إن سجل حكومة معروف البخيت الأولى لم يكن ديمقراطيا على الإطلاق وليس له أية علاقة بالإصلاح السياسي، متمنيا أن يأتي البخيت بنهج أكثر ديمقراطية بعد أن وأد الأجندة الوطنية في حكومته السابقة، وأن يتجاوز أخطائه السابقة.

هذا وطالبت شخصيات أردنية الدكتور معروف البخيت المكلف بتشكيل الحكومة بضرورة تطبيق الأجندة الوطنية كمتطلب  للإصلاح السياسي في الأردن وبعد تكليفه بإحداث إصلاحات شاملة في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي مرحلة تحول.

وبين د.الحمارنة في حديثه لعمان نت أن الأجندة الوطنية في مجال الإصلاح السياسي قد قدمت مشاريع قوانين متكاملة لفتح المجال أمام من يريد العمل ضمن إطار القانون فضلا عن خلق أطر للمشاركة السياسية ومحاربة الهوية الفرعية.

واعتبر أن الهوية الفرعية وباء خطير ساهم في تقسيم البلاد بدلا من توحيدها.

ورأى الحمارنة أن الملك عبد الله الثاني في كل كتب التكليف للحكومات المتعاقبة تتضمن نصا  بضرورة الأخد بمضامين الأجندة الوطنية ولكن –بحسب الحمارنة- فإن الحكومات المتعاقبة لم تأخذ بالأجندة الوطنية مستشهدا بذلك أن الحكومة قدمت قوانين أكثر محاصصة ورجعية وأعاقت العمل السياسي وساهمت في تقسيم البلاد.

ويأمل عضو اللجنة الوطنية بأن يأتي الرئيس الجديد بنهج أكثر ديقراطية وملائمة لروح العصر، والعمل على توحيد البلاد بعد سلسلة من التشريعات التي ساهمت بالجهرة الى الهوية الفرعية على حساب هوية الجماعة والبرنامج.

وقد دعا عضو لجنة الأجندة الوطنية مدير عام شركة ارامكس فادي غندور لإزالة الغبار عن الأجندة الوطنية المقرة في عام 2005 .

وقال في رسالة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي التوتير إن” قبول الأجندة الوطنية سيكون مثال جيد للإصلاح السياسي العربي”. الأجندة الوطنية وثيقة من 30 صفحة وضعت في عهد رئيس الوزراء عدنان بدران و هي عبارة عن خطة عمل للتصدي للتحديات التي تواجه المملكة على مدى السنوات العشر المقبلة في مختلف القطاعات السياسية والتنموية.

وكانت الأهداف العريضة للأجندة الوطنية ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتحقيق العدل والمساواة، وضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان واعتماد الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية في جميع الأزمنة والظروف، والعمل على تحقيق مجتمع المعرفة والرفاه الاجتماعي.

وترى الأجندة الوطنية أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب مبادرات رائدة في ثمانية محاور هي: التنمية السياسية والمشاركة، والتشريع والعدل، وتعميق الاستثمار، والخدمات المالية والإصلاح المالي الحكومي، والتشغيل والتدريب المهني، والرفاه الاجتماعي، والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع، ورفع مستوى البنية التحتية.

إلا أن العمل في الأجندة الوطنية جمد حتى يومنا هذا بسبب قوى شد عكسي كما اسماها د.مروان المعشر رئيس اللجنة المشرفة على الأجندة في حديث سابق لعمان نت آنذاك.

شاهد نص وثيقة الاجندة الوطنية