أثار تقرير منظمة هيومان رايتس وتش المتعلق بالمعاملة السيئة بحق معتقلين في السجون الأردنية على يدي دائرة المخابرات العامة، أثار انتقادات وهجوم حاد من شخصيات سياسية أردنية واصفة التقرير بأنه "هجوم وتعدي بحق الجهاز الأمني الأردني وأنه مس بسيادة البلد".وقال رئيس لجنة الحريات النيابية النائب جمال الضمور، لعمان نت أن التقرير أوصى بإيجاد لجنة تراقب عمل المخابرات هو عمل غير دستوري، "لأننا نراقب أعمال الحكومة بالدرجة الأولى، وأن المجلس لديه لجنة خاصة بالحريات العامة وحقوق المواطنين".

وقال النائب الضمور أن التقرير مس بسيادة وأمن الأردن، "كل القوانين الدولية ترفض المس بسيادة وأمن أي بلد، أو أن تغير تشريعاتها وقوانينها برغبة من منظمة دولية"، معتبرا أن هذا التقرير مس بسيادة البلد وهيبته، "هذه خطوط حمراء لا يجوز المس بها".

"أنا قرأت التقرير وللأسف استند لشهادات أشخاص مراوغين ومناوأين للدولة الأردنية، ولا يمتون لها بأي صلة من الولاء والانتماء، ويصل فيهم الأمر إلى حد التشكيك بمؤسسات الدولة الأردنية، ويدعون المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف سلبية، وهو أمر يبعث بالشك سوء مظنة ذلك التقرير بحق الأردن".

وشكك النائب الضمور بنية التقرير، "ماذا تقصد هذه المنظمة من وراء تقريرها، فالأردن وقّع على جميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وهناك الكثير من الدول تضررت من خلال نتيجة هذه التقرير السلبية، ومن خلال الدس غير المشروع من قبل بعض الأشخاص".

وفي تعليقه على تقرير المنظمة وعلى جزئية اعتقال أشخاص بغياب المدعي العام، قال النائب الضمور: "لا يجوز أولا إيقاف أي إنسان إلا بناء على أمر من المدعي العام، وبالتالي أي موقف لدى جهاز المخابرات يتم من خلال المدعي العام في محكمة أمن الدولة".

أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، النائب محمد أبو هديب قال أن كل أجهزة الدولة تحت الرقابة، بموجب الدستور"، مستهجنا " من هي هيومان رايتس وتش حتى تتدخل في سيادة الدول، وتطلب تشكيل لجان، من أعطاها هذا الحق، فالأردن فتح أبوابه لكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ويوجد مركز لحقوق الإنسان في الأردن".

وأضاف النائب أبو هديب "الأردن أبوابه مفتوحة حتى جلسات المحاكمات تجري بعلنية لما تطالوا على أمن البلد، هناك توظيف سياسي لهذه التقارير، هل قامت المنظمة بزيارة السجون الأمريكية في غونتنامو وأبو غريب، وانتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا ودول عربية، نحن مع حقوق للإنسان في كل دول العالم، لكن لا أن توظف سياسيا بطريقة مخترقة".

وكانت منظمة هيومان رايتس وتش قد أعلنت صباح أمس الثلاثاء عن صدور تقريرها والذي تحدث عن "ممارسات سلبية وتعذيب ومعاملة غير إنسانية" تمارسها أجهزة المخابرات العامة بحق معتقلين، مستندة على شهادة 16 معتقل. وتمت مقاطعة تفاصيل التقرير في الصحف ووسائل الإعلام الأردنية على اعتبار أن التقرير مس بسيادة الأردن وفيه تعد واضح بجهازه الأمني المشهود له.