اعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني عن "شبكة لدعم حق المرأة الأردنية في حصول أبنائها على الجنسية الأردنية"ذلك لتوحيد جهود الحراك المدني الداعم للقضية.

المحامية اسمى خضر صاحبة الاقتراح، ترى أنها تأتي لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني والاستفادة من الحراك المدني الشعبي الذي تقوم به حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" في الميدان.

وأيدت العديد من الجمعيات والحركات النسائية إنشاء هذه الشبكة؛ وهم الحملة الشعبية "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" والمعهد الدولي لتضامن النساء والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وشبكة النساء العربيات.

الناشطة"نعمة الحباشنة" من حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، أكدت أن جهودهم لن تتوقف لدعم عدالة هذه القضية والتي بدأ العشرات من السيدات الانضمام إلى هذه الحملة التي نفذت مؤخرا العديد من الفعاليات الميدانية من اعتصامات ومسيرات، فضلا عن النشاط في العالم الافتراضي الانترنت.

وينظر إلى هذه الشبكة كدافع لجميع النساء للتحرك باتجاه دفع قضية المتزوجات من غير الأردنيين إلى مقدمة القضايا التي تحاول المنظمات الحقوقية جعلها أولوية في التعاطي مع الحكومات وصناع القرار.

وتوضح مديرة المعهد الدولي، أسمى خضر أن الشبكة تأتي"لدعم كل الجهود الرامية لدعم حق الأردنيات في منح الجنسية لأبنائهن”.

وفي السياق اعتبرت ممثلة جمعية النساء العربيات ليلى حمارنة أن هذه القضية تؤطر جهودهم في سياق العمل الحقوقي المطالب بالعدالة، لطالما تم تجريدها من مضمونها الإنساني لاعتبارات سياسية.

بدورها، اعتبرت نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فاطمة الدباس، أن المطلوب في هذه المرحلة تعزيز المطالبات من خلال الحشد والتشبيك بين المؤسسات لأجل التأثير على صناع القرار ومجلس النواب.

على صعيد متصل، اقترحت النائب عبلة أبو علبة وكخطوة أولى المطالبة بالحقوق المدنية للأبناء، من حيث الصحة والعمل والتعليم والتنقل والتملك وذلك عزته إلى “السير في خطى تدريجي وصولا للهدف المنشود وهو الجنسية".

لكن الحباشنة رفضت الحق المدني من باب أن "الحقوق لا تتجزأ" ما يعطل كل الجهود في الحصول على الحقوق الأصيلة.

واتفقت الناشطة ليلى الحمارنة مع الحباشنة، لكنها رأت أن المطلوب إيجاد "خطة طريق" للتحضير والتخطيط خلال هذه الفترة.

أبو علبة، اعتبرت أن الهدف الآني هو استفادة النساء من التعديلات الدستورية، معتبرة أنها تشكل خط الدفاع الثاني وصولا للهدف المنشود وهو منح الحقوق والجنسية لاحقا.

وكان المعهد الدولي لتضامن النساء نظم حلقة نقاشية مؤخرا لأعضاء حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، وفيها استعرضت الناشطة نعمة الحباشنة أبرز أنشطتهن والتحديات التي تواجه الحركة من بينها رفض إنشاء جميعة خاصة بهن، مستعرضة بالوثائق "ورقة الرفض" التي سبقت المدة القانونية للرد على طلب السيدات.