كشفت مصادر مطلعة بان تسوية مالية قانونية تمت مع نيابة محكمة امن الدولة حول قضية "جر مياه الديسي" المتهم فيها كل من (خالد شاهين ,اكرم ابو حمدان ,زيد العقباني وفراس الهنداوي)بعد ان وقعها الخمسة في عهد الحكومة السابقة ودفعوا الى خزينة الدولة مبلغ يصل الى ما قيمته 15 مليون دينار اردني بين نقد وعقارات.

واكد المصدر ان عدم اتمام التسوية واخراج المتهمين جاء بسبب الخبر الذي نشرته "العرب اليوم" في الثالث من الشهر الماضي بعد ان نفى وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي خبر" وجود تسوية" ورغم ان مدير القضاء العسكري اللواء يوسف الفاعوري النائب العام العسكري صرح ان "بعض ما ورد في الصحف ليس دقيقا".

وبين المصدر ان جميع المتهمين الموقوفين على على حساب امن الدولة قدموا تسوية تصل الى اكثر من 15 مليون دينار علما بان قيمة القضية لدى النيابة العامة هي 10 ملايين دينار فقط وهي قيمة الدراسات التي دفعت من صندوق المشاريع التابع للقوات المسلحة الى شركة انفست كورب في عام 2005 وان فرق الزيادة في المبلغ دفعت من قبل خالد شاهين على حساب "قضية عمولات مبنى القيادة العامة في دابوق"

واكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان جميع المتهمين نفذوا التزامتهم كاملة بالتسوية وقدموا 15 مليون دينار ما بين مبالغ نقدية وعقارات تم تسجيلها باسم صندوق المشاريع التابع للقوات المسلحة وذلك بواسطة مفوض رئيس هيئة الاركان انذاك د. مؤيد السمان الا ان المتهمين لم يتم الافراج عنهم حتى الان.

وكانت التسوية قد تمت قبل يوم من تكليف عون الخصاونة بتشكيل الحكومة والذي تفاجأ فيها.