اعترض مواطنون سيارات النواب أثناء خروجهم من الجلسة المشتركة بين مجلسي اﻷعيان والنواب الخميس والتي وافق فيها المجلسين على عدم شمول جرائم القتل العمد المقترنة باسقاط الحق الشخصي بالعفو العام، وذلك خلافاً لقرار مجلس النواب السابق الذي أصر عليه مرتين.

واعتدى عدد من المواطنين من محافظة الكرك عل سيارات النواب وسط وابل من اﻷلفاظ النابية بحقهم، وذلك احتجاجاً على التراجع عن شمول القتل بالعفو.

وأصر المواطنون على البقاء أمام مجلس اﻷمة، حيث قام شقيق أحد المحكومين بجريمة قتل برمي ابن شقيه الذي لا يتجاوز من العمر الخمس سنوات داخل سيارة النائب احمد الصفدي الذي تفاجأ بدوره ليحاول اخراج الطفل والمغادرة مسرعا.

وفشل قرار مجلس النواب بشمول جرائم القتل العمد بالعفو بعد أن صوت لصالحه 71 عضوا من مجلس اﻷمة، حيث يحتاج أي قرار موافقة ثلثي أعضاء الحضور، بحسب المادة 92 من الدستور.

وكان وزير العدل ابراهيم العموش أشار الى ان العفو العام يزيل حالة الاجرام بشكل عام ويتيح للمشمولين بها تبوء مناصب عامة، وهو امر مرفوض كليا في الحالات الجرمية التي تنطبق عليها المادتين 327 و328 من قانون العقوبات.

وكان مجلس الأعيان خالف قرار مجلس النواب لمرتين مع إصرار كل مجلس على موقفه من الخلاف حول القانون ما استدعى عقد جلسة مشتركة استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على ” أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها”.