كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف، ان الحكومة تدرس تصحيح التشوه في التعرفة الكهربائية، وتحديدا على الاشتراكات المنزلية.

وقال الوزير سيف خلال الجلسة الرقابية الثالثة لكتلة مبادرة النيابية، أن الحكومة التزمت مع صندوق النقد الدولي بإطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية مع نهاية عام 2017.

وقال سيف أن خسائر الشركة انخفضت خلال العام الحالي بمقدار الثلث، ،مرجعا ذلك إلى انخفاض كلفة الطاقة عالميا وإجراءات الحكومة في قطاع الطاقة.

وقدّر سيف الدعم الحكومي للتعرفة الكهربائية على الشريحة التي يقل استهلاكها عن 600 كيلو واط ساعة يبلغ 400 مليون دينار.لافتا إلى أن بقاء دعم التعرفة الكهربائية كما هو حاليا، “يُضرّ” بالمنتجين على حساب المستهلكين،
ويشار أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي في 2013 على إعادة هيكلة قطاع الطاقة، لتبدأ في رفع أسعار الكهرباء، على كافة الشرائح، باستثناء من يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط من القطاع المنزلي.