اعتبرت قيادات نسويه في لواء دير علا أن زيادة مقاعد الكوتا النسائية في مجلس النواب من 6 إلى 12 مقعد، فرصة أكبر لوصول المرأة الأردنية في المحافظات  إلى  صناعة القرار وتمكينها سياسيا.

 ولكن عضو الحزب الوسط الإسلامي في اللواء عجائب هديرس وهي مرشحة سابقة للانتخابات قالت  ان زيادة عدد مقاعد الكوتا  لن يصب في مصلحة سيدات مناطق الأغوار ،لان آلية احتساب الفوز بالانتخابات  ستعتمد  النسبية بين عدد المقترعين ومجموع أصوات الدائرة في احتساب الفائز.  

 وأكدت هديرس بان أمكانية الفوز بمقاعد الكوتا في الدوائر الصغيرة اكبر من الدوائر الكبيرة كدير علا  التي قد لا تحظى بتمثيل نسوي في الانتخابات المقبلة .   

 وترى  النائب السابق أمنة الغراغير التي فازت في مجلس النواب المنحل على نظام  الكوتا، بان هذا النظام يعتبر المفتاح لوصول سيدات من الأغوار لمجلس النواب،وكما منحت  الكوتا المرأة الريفية فرصة لإقناع العشيرة والذكور  بقدرة المرأة علة تولي مراكز قيادية.

 وتقول  الغراغير "كان من المفترض زيادة المقاعد إلى 15 مقعد بدلا من 12 وذلك لوجود 3 دوائر للبدو خارج المحافظات الاثنتي عشر، لذا ستحرم إحدى المحافظات أو البادية من الفوز بإحدى مقاعد الكوتا."

 اما السيدة سهام الفقير رئيس جمعية أم عياش التعاونية ترى ان زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية أجحف بحق المرأة وقلل من قدرتها باتخاذ القرارات،لذا هي لا تؤيد وجود نظام الكوتا وتقول    "يجب ان تصل  المرأة إلى مجلس النواب بالتنافس ما بينها وبين الرجال على المقاعد، وذلك لإثبات وجودها وقدرتها على اتخاذ القرار".  

 وتختلف المواطنة زينب العطيان مع الفقير برأيها ، حيث أكدت العطيان على مدى حاجة سيدات اللواء لوجود مثل هذه الفرصة لمناصرة النساء اللواتي لا يجدن الدعم الكافي من المجتمع.  

 ومن المتوقع ان يشهد لواء دير علا منافسة كبيرة بين سيدات اللواء على مقعد الكوتا ، فيما يبقى ترشح النساء على التنافس غائباً  عن أجواء الانتخابات النياب