تشهد اسعار بعض المواد الرمضانية اضافة الى الخضار والفواكه ارتفاعا في الاسعار قبيل شهر رمضان فيما استقرت اسعار المواد الاساسية .

وطالت الارتفاعات مادتي الجوز واللوز بنسبة 20% بسبب اغلاق السوق مع سوريا اضافة الى ارتفاعات اسعارهاعالميا، بحسب نقيب تجار المواد الغذائية سامر الجوابرة.

فيما يتوقع الجوابرة استقرار اسعار المواد التموينية خلال شهر رمضان وان لا يطالها اي ارتفاع نتيجة لاستقرار الاسعار العالمية وتوفرها بكميات كافية بحيث يفوق العرض على الطلب .

وأبرمت النقابة اتفاقيات مع المراكز التجارية الكبرى لتكثيف عروضها على المواد الاساسية والرمضانية قبل شهر رمضان باسبوعين ما من شانه تخفيض الاسعار ،يقول الجوابرة .

واوضح الجوابرة توافر كميات جيدة من المواد الاساسية خلال الفترة الحالية وبانواع مختلفة منها 16 الف طن من الارز ، و 35 الف طن من السكر اضافة الى 5000 الاف طن دواجن مجمدة ،و 20 الف طن لحوم مجمدة ،و 5000 الاف طن من الزيوت".

كما شهدت بعض اصناف الخضار ارتفاعا وخاصة البندورة اذ بلغ سعر الكيلو 70 قرشا.

مدير سوق عمان المركزي ارجع الارتفاع الحاصل الى انتقال العروة الزراعية من الغورية الى الصحراوية مما تسبب بقلة الكميات المنتجية اضافة الى برودة الطقس التي ساهمت بتاخير نضوج محاصيل البندورة الصحراوية .

وتوقع العدوان ان تصل ذروة الانتاج الصحراوي من محاصيل البندورة مطلع تموز المقبل مما ينعكس على اسعارها خلال شهر رمضان .

من جانبه نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد اكد على عدم ارتفاع الاسعار على المطاعم او الحلويات لنهاية العام الجاري وذلك وفق قائمة الاسعار التي صدرت مؤخرا وصادقت عليها ضريبة الدخل والمبيعات .

وقال عواد ان القائمة حددت اسعار بمتناول جميع المواطنين، لافتا الى ان اسعار الحلويات لم يطرا عليها اي ارتفاع نظرا لعدم ارتفاع المواد الاساسية سواء من سكر او غاز.

ورجح عواد قيام المطاعم بعروض وتخفيضات على الاسعار خلال شهر رمضان نتيجة لركود الحركة التجارية مما سيسهم بجذب الموطنين وزبادة الاقبال

من جانبه اكد مدير مراقبة الاسعار في وزارة الصناعة والتجارة علي طلفاح استقرار اسعار مجمل المواد الغذائية وذلك من خلال رصد لتسع قطاعات تجارية تشمل 75 سلعة مقارنة بالشهرين الماضيين فيما ارتفعت بعض انواع البقوليات والخضار والفواكه.

وقال طلفاح ان الوزارة تحاول حاليا مع نقابة اصحاب المخابز تحديد سعر بيع القطايف خلال شهر رمضان بشكل يناسب المواطنين

ولضمان عدم اي مغالاة بالاسعار قامت الوزارة بالتنسيق المسبق مع كافة القطاعات الغذائية لتعزيز مخزون كافي وامن من المواد الغذائية اضافة الى الاتفاق مع اصحاب المحال الكبرى والمولات بتقديم عروض تنعكس على خفض الاسعار ، كما يقول طلفاح

هذا ووفقا لقانون الصناعة والتجارة فانه يمتلك الوزير ان يحدد سقوف سعرية في حال مغالاة لاي اسعار .