نقلت وكالة "سي ان ان" عن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور همام سعيد،في أول تعليق على إجراءات الحكومة بتخفيض أسعار بعض المواد الغذائية وبعض أنواع المحروقات، قوله إن "بادرة تخفيض الحكومة لأسعار المشتقات وبعض السلع الأساسية بادرة إيجابية، لكن التعديل وإعادة النظر في القرارات الاقتصادية يجب أن ينسحب على تعديل مستويات الأجور."

وأضاف سعيد بالقول: "على الحكومة أن تستمر باتخاذ مزيد من القرارات لتحسين المستوى المعيشي للأردنيين مع مراعاة تزايد نسب التضخم وبما يحقق حياة ممكنة بالحد الأدنى."

وفيما يتعلق بمسيرات الاحتجاج الشعبية، أشار سعيد إلى أنها حالة ولدتها صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وأن "على الحكومة أن تولي اهتمامها لحالة الاحتقان الشعبي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لاتخاذ مزيد من الإجراءات الفاعلة، مشيرا إلى أن الجماعة "ستكون بصدد دراسة المشاركة في حال انطلاقها."

وأشار تقرير "سي ان ان" إلى أن الإجراءات الحكومية جاءت بعد أقل من أسبوعين على إعلان الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات البترولية في البلاد، الأمر الذي يرى المحلل الاقتصادي محمد البشير أنه ينعكس على أجور التنقل والمواصلات ونقل البضائع، بما يلقي بتأثيراته على الأوضاع الاقتصادية سلبا في ظل ثبات مستوى الأجور.

وأوضح البشير أن آليات التعديل على أسعار المحروقات في البلاد ليست واضحة، في الوقت الذي تعتمد فيه آلية التسعير على معدل الأسعار الشهرية في أسواق "سنغافورة" و"المتوسط" من خلال لجنة تسعير حكومية، لافتا إلى أن التسعير يجب أن يكون من خلال مصفاة البترول الأردنية مباشرة.

وبين أن الزيادة على المشتقات البترولية تمر بمراحل عديدة، من بينها إضافة ما يزيد عن 17 بندا لمواد البنزين والسولار حسب آليات التسعير، وصولا إلى ميناء العقبة الذي يتبعه مراحل عديدة من أجور النقل والضرائب وصولا إلى المستهلك ، مشيرا إلى أن أسعار اليوم اقتربت مما كانت عليه عندما ارتفع سعر برميل النفط إلى 145 دولارا .

وبين البشير أن معالجة ارتفاع الأسعار على السلع لا يرتبط فقط بتثبيت أسعار المشتقات البترولية، بل بإعادة النظر بالنظام الضريبي الموحد بخاصة ضريبة المبيعات البالغة 16 في المائة، والتي أسهمت في تآكل دخول المستهلكين الثابتة، من دون مراعاة تفاوت الدخول بين الأفراد والمؤسسات، وفقا لما أوردته الـ"سي ان ان"..