كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، ان هيئة الخدمة والادارة العامة اصبحت معنية برسم السياسات والابتعاد عن التنفيذ ولذلك تم سحب مندوبي الديوان سابقا من جميع المؤسسات والدوائر الرسمية بحيث تتحمل المسؤولية التامة وادارة شؤون موظفيها، بالاضافة الى جهات رقابية تتابع هذه الاجراءات.

وقال الناصر في حديث عبر اذاعة الامن العام الأربعاء، إن النظام المعدل للخدمة المدنية يحافظ على حقوق الموظفين السابقين المالية من حيث درجاتهم وعلاواتهم ومكافئاتهم، بينما النظام الجديد للموارد البشرية يستهدف الموظفين الجدد بحيث اصبح الراتب للوظيفة بوجود حوافز تدفع الموظف الى التطور والاجتهاد في عمله للحصول على الحوافز التشجيعية مثل 150 % من الراتب و25 دينار زيادة سنوية وغيرها.

وأضاف أن نظام الترفيع التقليدي ينتهي بالنظام الجديد ليحل مكانه نظام الترقية من خلال التركيز على الكفايات للتقدم بمستوى الوظيفة والابتعاد عن حالة الركود والانتظار في قوائم الانتظار لطالبي الوظائف من الخريجين الذين لا يمتلكون المهارات الى جانب الاختصاص، ومن هنا تم التركيز على طبيعة الوظيفة ومدى ملائمة المتقدم اليها لشغلها في القطاع العام .

وبين أن اختيار الموظفين ضمن النظام الجديد سيراعي العدالة ومنظومة النزاهة والكفاءة لخدمة المواطنين ورفع سوية الأداء للقطاع العام وهو جوهر تحديث خارطة الطريق للقطاع العام والتدرج بوقف التعيين من خلال ديوان الخدمة عام 2027 ليصبح من خلال الاعلان المفتوح والمسابقات التنافسية فقط.

وضرب الناصر مثالا على ان هناك مستثمرين أردنيين واجهوا تعقيدات في تعاملهم مع موظفي الجهاز الحكومي تركوا البلد وذهبوا الى دول الجوار، والحقيقة ان معدلات البطالة ستبقى مرتفعة مالم نجد حلا لها من خلال الاستثمارات والمشاريع الكبرى، الأمر الذي استهدفته التشريعات الجديدة .

وحول مخاوف الموظفين من تقييم رؤسائهم او مدرائهم، قال الناصر ان النظام الجديد يعتمد على مؤشرات أداء قياسية وفي حال ثبت وجود تقييما خاطئا للمسؤولين او المدراء سيتم تنحيتهم عن وظيفتهم الاشرافية ليتحول الى موظف عادي، وفي حال كان تقييمه دون المستوى المطلوب سيتم انهاء خدمته .