توقعت مصادر حكومية زيادة مقاعد مجلس النواب من 110 إلى 120 مقعدا، من ضمنها زيادة عدد مقاعد لكوتا النسائية من 6 إلى 12 مقعدا، هي أبرز التعديلات المتوقعة لقانون الانتخابات النيابة المنتظر إجراها في الربع الأخير من هذا العام.

كما وتوقعت المصادر، وفق وسائل إعلام مختلفة، أن يغلظ قانون الانتخابات الجديد العقوبات على المال السياسي، إضافة إلى إلغاء بعض امتيازات مجلس النواب مثل الجمع بين راتبي النيابة والتقاعد.

هذا التعديلات لم تنل رضا النائب السابق عبد الفتاح المعايطة، الذي يرى أن تغليظ العقوبات على المال السياسي لن يقضي على ظاهرة شراء الأصوات، ويقول: "ظاهرة استخدام المال السياسي في الانتخابات النيابة ستبقى موجودة، وهناك الكثير من الأساليب التي يصل فيها المرشح للناخب لشراء صوته، لذا تغليظ العقوبات لن يخفف من شراء الأصوات".

ويؤيد الكاتب السياسي خالد محادين وجهة نظر النائب المعايطة، ويضيف أنه " لا فائدة من تغليظ العقوبات على المال السياسي، لان عملية شراء الأصوات تتم بطرق سرية، ولا تمتلك الحكومة دليلا على شراء الأصوات من قبل المرشحين للانتخابات النيابة".

المعايطة، يعتبر أن إلغاء امتيازات مجلس النواب كالجمع بين راتبي التقاعد والنيابة "غير منصف لأعضاء مجلس النواب"، ويقول: " أكثر من نصف أعضاء المجلس هم من المتقاعدين العسكريين والمدنيين، لهم سنوات خدمة طويلة في مؤسسات الدولة، والبعض الآخر لم يخدم في المؤسسات ولا يتقاضى راتبا تقاعديا فلماذا يتساوى بغيره".

فيما يرى محادين أن هذا البند هو الخطوة الايجابية الوحيدة في تعديلات قانون الانتخابات، مطالبا الحكومة بإلغاء جميع امتيازات المجلس، مثل الإعفاءات الجمركية، وتدخل النواب بتعيين المواطنين في المؤسسات الحكومية.

وعن زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية، يقول محادين أن زيادتها، هو "تلاعب على المواطنين"، مبينا انه يجب تعيين النساء من قبل الحكومة بدلا من الكوتا، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن عدد مقاعد المجلس هي ملك للناخبين ولا يحق للحكومة أخذها من الناخب وإعطاءها للسيدات.

المحامية سميرة زيتون، رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين، ترى أن زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية في مجلس النواب، هي فرصة لتغيير نظرة المجتمع وإظهار قدرة النساء على أن يكن في مقر صناعة القرار، مؤكدة على أن المرأة بهذه الفرصة ستفوز بالانتخابات خلال السنوات القادمة على مقاعد التنافس.

وكانت الانتخابات النيابية الأخيرة أفرزت ستة نساء حصلن على مقاعدهن ضمن الكوتا النسائية السابقة وكان عددها 6 مقاعد، في حين حصلت إحداهن على مقعد خارج إطار التنافس ليكون عددهن 7 مقاعد للنساء.

مجلس النواب الخامس عشر شهد فيه تزوير وانتشار للمال السياسي ،كما يقول محادين الذي يتساءل هل تعديلات القانون الجديد في الانتخابات ستحد من هذا الظواهر في الانتخابات القادمة.