طالب 53
سائق سرفيس يعملون على خطوط عمان الشمال برفع أجورهم، ويصفونها بـ"غير العادلة"
أمام مصروف البنزين وصيانة السيارة"، فالأجرة 1:30 دينار وثلاثين قرشا،
والمطالبة: "هي زيادة من دينار ونصف إلى
دينارين".ورغم
أن السائقين لا يتقيدون بالأجرة المحددة، فإن الركاب يعطونهم كما يردون
"دينار ونصف"، ويقول راكب، "نحن مع تعديل أجرة السرفيس، فقيمة
الأجرة دينار وثلاثين قرشا، وهم يأخذون منا دينار ونصف، فإذا جاء التعديل لا مشكلة
فهم على أرض الواقع هكذا يأخذون".

ويضيف
راكب آخر، "نحن نقدر الجهد الذي يقوم
به السائقون، لذلك نرى أن القيمة غير مناسبة"، وهو ما وافق عليه العديد
الركاب الواقفين في المكان المخصص للسرافيس.

وأمام
هذه المطالبات، يعلق مدير الهيئة د. هاشم المساعيد: "الدراسة التي تعكف
الهيئة عليها يشمل تعديل الأجور على كل خطوط المملكة، وبالتأكيد ستشمل الدراسة
خطوط سرافيس الشمال".

وحول أخذ
الهيئة من السائقين ضريبة شهرية، قيمتها عشرة دنانير، يجيب المساعيد "لا نأخذ
من سيارات الأجرة عشرة دنانير، وإذا كان هذا فربما يدفعون لسماسرة".

وبحسب
لجنة كونتها الحكومة من وزارتي النقل والمالية، وهيئة تنظيم قطاع النقل، ونقابة
السائقين، ومصفاة البترول، وأمانة عمان، فهي التي يجب أن توافق على تعديل أي أجر
من أجور الخطوط، وعلى أساس ذلك يتم رفع قرار الموافقة إلى رئاسة الوزراء ويتم
الموافقة عليه.

ويقول
نقيب السائقين، إبراهيم القيسي أن تعديل الأجور الوارد لخطوط السرافيس، لن يكون
فاعلا ومرضيا للسائقين، "لو قرأنا أحوال السرافيس، فهي غير مستفيدة أبدا من
عملها، لذلك نطالب الهيئة وكل الجهات الفاعلة بشطب السرافيس وإنزال سيارة ركوب
متوسطة أو تكسي كبديل عنهم".

ويوضح
مدير مجمع العبدلي، سمير عبندة، مهام وعمل شركة الإلهام المسؤولة عن تنظيم الدور
في مجمع العبدلي، "المجمع كان في السابق يعمل من الناحية التنظيمية من قبل
شخص يعين من قبل الحكام الإداريين، وهذا ما يثير بعض المخالفات التشغيلية، والحال
بقي على ما هو عليه لغاية ما جاءت مكاتب تنظيم الدور لأجل رفع خدمة النقل في
المملكة، وضمن جدول نلتزم فيه يكون محدد من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام،
الإضافة إلى وجود مأمور يشرف على خط واحد".