السائقون الأردنيون في قطاع
الشاحنات، يرفعون الرايات البيضاء انتظارا من الحكومة كي تنصفهم، لأن قضاياهم
تحتاج إلى تحرك جدي، والوعود لا مكان لها، "قطاع الشاحنات كل يوم يعود إلى
الوراء".مع تطبيق تحرير الدور وتنظيم عمل الشاحنات من العاصمة
إلى العقبة، والسائق محمد البشابشة يرى أن تطبيقه أضر بهم كثيرا، ويقول:
"نحاول أن نثبّت أجورنا عن طريق وزارة النقل وعبر مخاطبات عديدة قمنا بها،
ومن ثم وجهت رسالة إلى رئاسة الوزراء، وكذلك الأمر إلى مكافحة الفساد".

وأساس القضية...حددت وزارة النقل الأجرة بمبلغ 12 دينار
و40 قرشا كأجرة الحاويات نقل، إلا أن الشركات لا تعطي السائق أجرة سوى 10 دنانير،
يصاحبها خصم وبالتالي قيمة الأجرة تنخفض، بحسب محمد البشابشة، والذي يرى أن تحرير
الدور فيه من السلبيات الكثير "الغاية من تحرير الدور هو لتنظيم الدور، إلا
أن الواقع غير ذلك، ومن المفترض أن يكون هناك عقود ما بين شركة التخليص وشركة
النقل، لمدة أقصاها 6 شهور وأكثر".

"إذا اشتكيت على الشركة سأفصل".

ويضيف محمد أن قرار وزارة النقل الذي يسمح لعشرة شاحنات
فما فوق بإنشاء شركة "غير مجد"، "هل من المعقول أن تنافس شركة من
10 شركات، شركة مكونة من 300 شركة وهذا ليس حل إنما عدم إنصاف وإهدار للحقوق
ومكاسب سيحققها الكبار على حسابنا".

ويعبر محمد عن مطالبات العديد من السائقين، والمتمثلة
بـ"ضرورة أن تحدد وزارة النقل مكتبين أثنين للصرف الموحد، واحد في العقبة
وآخر في عمان، بحيث يكون صرف الوصل من خلالهم فقط، ويطبقوا مثلما كان مكتب الاتحاد
والمكون من الشركات (الموحدة والداوود والخدمات) ونطالب الشركات أن لا يصرفوا أي
وصل إنما يكون الصرف موحد عن طريق الوزارة فقط".

"من المفترض أن يكون مندوب من وزارة النقل ومن
نقابة الشاحنات لكي يدققوا ويتابعوا ". وهنا يوضح نقيب الشاحنات إبراهيم
الغزاوي أن السائق لا يعمل لدى الشركة كموظف لكي يفصل، إنما هناك عقد ولا يحق
للشركة بفصله أبدا.

في حين، يقول السائق تركي الحمايدة أن أي قرار يتخذه
المسؤول يكون عشوائيا لأنه لا يهتم أبداً بالواقع المعاش للسائقين، "والوزارة
اتخذت القرار بدون أن يعودوا لمصلحة البلد، ورغم الإضرابات التي أقمناها، لقد
أجحفوا بحقوقنا عندما ألغوا نظام الدور".

ويعلق أمين عام وزارة النقل، عامر الحديدي أن الوزارة
بحاجة إلى وثائق حتى تستطيع أن تقع عقوبة بحق أي من يخالف، "وقد انتهينا من
نظام الدور وما يخلفه من فوضى وقد وقعّنا على اتفاقية منظمة التجارة العالمية،
وواقع الحال يتمثل بوجود ترددات للنقل أكثر والنتائج إيجابية".

ويقول نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، إبراهيم الغزاوي أن
باستطاعة الشركة المنشأة من 10 شاحنات بالائتلاف مع شركة أخرى، وهنا يمكنهم أن
يعملوا وينافسوا ولكن نقطة الخلاف هي الإمكانيات المالية، والحديث عن شركات مكونة
من 20 شاحنة قد تنافس شركات كبرى، والوزارة جاءت وحددت الحد الأدنى للأجور.

وعاد وأكد الغزاوي أن العقود المبرمة بين شركة النقل
والتخليص تتم من خلال النقابة، "ولا يوجد أي مجال للإخلال بالعقد
المبرم". وأي شركة حاولت الالتفاف على العقد "فبإمكان السائق أن يلجأ
إلى القضاء ومعه العقد كدليل".

ويقول الأمين العام لوزارة النقل أن "الحد الأدنى
للأجور الذي تم تحديده هو لفترة مؤقتة، والقانون في مادته رقم أربعة، تسمح لمجلس
الوزراء، باتخاذ قرار بتحديد الأجور لمدة لا تتجاوز الستة شهور، وهي قاربت على
الانتهاء، وهي بـ14/12 العام الجاري، وفتح مكتب صرف موحد يشكل عودة إلى الوراء،
وقد انتهينا منه".

ويضيف أن الوزارة قامت بخطوة تتمثل بـ"بإمكانية أن
يستبدل السائق شاحنته القديمة بأخرى حديثة، مع إعفائه من الضريبة
الجمركية".