هدد سائقو الباصات العاملة على الخطوط الداخلية لمدينة العقبة بالاعتصام أمام مفوضية العقبة الاقتصادية وتسليم مفاتيحهم لرئيسها، في حال الاستمرار بتعويم خطوط شركة العقبة للنقل العام.

وشكا السائقون من تردي أوضاعهم جراء تعويم باصات شركة العقبة وإعطائهم تصاريح كيفما شاؤوا، ما يؤدي الى تداخل مسار خط الشركة بخطوط الباصات العاملة على خط البلد العالمية والبلد المحدود والبلد المعامل.

ويقول السائق زياد صلاح إن تعويم باصات شركة العقبة "أضر بنا نحن السائقين"، حيث تقوم مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة بإعطاء "التصاريح العشوائية" للشركة للعمل على الخطوط الداخلية للمدينة، بغض النظر عن مصلحة باصاتنا العاملة منذ أكثر من عشرين عاماً.

وزعم أن قرارات لجنة السير المركزية وسلطة منطقة العقبة غير مدروسة ولا تبنى على أسس سليمة تنصف أصحاب الباصات.

ويشير السائق ماجد الشوبكي إلى أن السائقين طالبوا مرات عديدة من رئيس المفوضية والمفوضين وأصحاب القرار، بتغيير اعضاء لجنة السير المركزية التي تقوم بإعطاء قرارات "غير عادلة"، داعياً الى إشراك احد سائقي الباصات (الأهالي) بعضوية اللجنة لدراسة أي قرار تتخذه هذه اللجنة.

وأكد السائق عاطف السعودي وجود حافلات وباصات خصوصي تعمل على الخطوط الداخلية "تأكل حقنا أمام أعيننا"، إلى جانب شركة العقبة من دون تدخل الجهات المختصة لردعهم.

واضاف أن السائقين طالبوا مرات عديدة بمقابلة رئيس المفوضية لشرح الظلم والمعاناة الواقعة على قطاعهم، جراء إعطاء "التصاريح العشوائية" لباصات شركة العقبة للنقل العام، من دون جدوى، مما دفعهم بالتلويح بالاعتصام أمام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حتى الاستجابة لمطالبهم.

من جهتها اكدت مصادر في مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة أن عمل باصات شركة العقبة للنقل البري قانوني، مشيرا إلى ان هناك قرارا لمجلس مفوضي العقبة رقم (15/2010) تاريخ 17/05/2010 بالموافقة على تعويم خطوط شركة العقبة للنقل العام، لتعمل الحافلات والباصات التابعة للشركة على خطوط الشركة، من دون الحصول على تصاريح مسبقة أو الإضرار بمصالح الآخرين.

واشارت إلى أن السائقين اعتبروا القرار تعديا واضحا وصريحا على خطوطهم، خاصة وانهم يواجهون صعوبات كبيرة عندما يطالبون بتصاريح للعمل على الخطوط الأخرى.