قام أصحاب الشاحنات الأردنية في محافظة المفرق العاملة على قطاع النقل الدولي ببيع شاحناتهم كخردة بعد أن فشلت جميع المحاولات مع الجهات الحكومية لإسماع صوتهم بشأن حل قضيتهم التي استمرت أكثر من عام.وجاء قرار تفكيكها بعدما عقد سائقي الشاحنات من أبناء المحافظة اجتماعا قررو فيه تفكيك هذه الشاحنات لان هذه المهنة التي يعتمد عليها 500 عائلة من أبناء المفرق أصبحت بلا فائدة في ضوء تدهور وضع الشحن البري في المنطقة والأردن.



وتوقفت الشاحنات في هذه المحافظة وغيرها من محافظات المملكة عن العمل بسبب الحرب على العراق بعد أن أغلقت جميع الأبواب أمامهم حيث تراجعت حركة الشحن الأردني بالذهاب إلى العراق واستغناء بعض الشركات الناقلة عن الشاحنات الأردنية واستبدالها بأخرى عراقية فأدى ذلك إلى تزايد معاناة السائقين الأردنيين.



كما واجهه أصحاب الشاحنات مشكلة أخرى زادت من معاناتهم تتمثل بلجوء أصحاب الشركات إلى استخدام الشاحنات العراقية والسورية كونها لا تتحمل تأمينها وبأجور اقل من الشاحنات الأردنية, مما أدى إلى تفاقم أزمة الشحن الأردني والتي بدأت بالتزايد في الآونة الأخيرة.



وزيرة الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر قالت إن سبب تدهور وضع الشاحنات الأردنية يعود لصعوبة توفير الحماية لها في العراق على الرغم من وجود اتفاقية مع الحكومة العراقية من اجل ذلك لكن الظروف تتحكم بأرض الواقع هناك.



يرى البعض ان العصر الذهبي لنقل البضائع في الأردن قد ولى بسبب المستجدات الأخيرة في المنطقة فابلاضافة للحرب على العراق فرضت بعض الدول إجراءات ورسوم على الشاحنات الأردنية الأمر الذي أدى للحد من استمرار ذهاب الشاحنات الأردنية لهذه الدول وبالأخص بعد أن منعت بعضها بالدخول عن طريق شركات النقل ومطالبتها للفرد فقط بالتحميل وعلى مسؤوليته الشخصية دون وجود ضمانات لحماية حقوق السائقين, وبالأخص المغادرة للأراضي العراقية حيث ما زال العديد من أصحاب الشاحنات يجهلون مصير سائقيهم بعد أن غادروا في وقت سابق لإيصال الشحن للأراضي العراقية ولم يعودوا للآن.