أكد المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش أن الزيادة السنوية المتوقعة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لعام 2026، والتي تتراوح بين 5 و7 دنانير، تعد متواضعة ولا تعكس الارتفاع الحقيقي في كلفة المعيشة. وأوضح أن آلية احتساب الزيادة، التي تعتمد على اختيار النسبة الأقل بين معدل التضخم ونمو الأجور، تؤدي إلى تقليص قيمة الزيادة، مشيرًا إلى أن التضخم للعام الحالي بلغ نحو 1.8%، وهو ما يحدد سقف الزيادة.

وأضاف عايش أن هذه الزيادات بقيت شبه ثابتة خلال السنوات الماضية، رغم ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة أن غالبية المتقاعدين يتقاضون رواتب تقل عن 400 دينار، فيما تقل رواتب شريحة منهم عن 200 دينار. واعتبر أن الاعتماد على التضخم أو نمو الأجور فقط غير كافٍ، داعيًا إلى اعتماد مؤشرات إضافية، أبرزها كلفة المعيشة، لتحقيق عدالة أكبر في تحديد الزيادات.

وأشار إلى أن تطبيق الزيادة بشكل متساوٍ على جميع المتقاعدين يحد من أثرها، موضحًا أن هذا النهج يفيد أصحاب الرواتب المنخفضة نسبيًا، لكنه لا يشكل فرقًا حقيقيًا لأصحاب الرواتب الأعلى. واقترح استثناء أصحاب الرواتب المرتفعة في بعض السنوات، لإعادة توزيع الزيادة بما يحقق فائدة أكبر للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وبيّن عايش أن توجيه الزيادات نحو هذه الفئات يحقق جدوى اقتصادية أكبر، نظرًا لأن إنفاقهم ينعكس مباشرة على السوق ويعزز النشاط الاقتصادي، بخلاف أصحاب الدخول المرتفعة الذين يتجه جزء أكبر من دخلهم نحو الادخار.

وحذر من أن استمرار الفجوة بين الزيادات وكلفة المعيشة سيبقي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمتقاعدين تحت الضغط، ويؤدي إلى ضعف في الحركة الاقتصادية واتساع الفوارق بين فئات الدخل، مؤكدًا أن الزيادة الحالية تبقى محدودة الأثر ولا تحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة.