تماشياً مع متطلبات العصر وانسجاماً مع التزايد السكاني الكبير في العاصمة عمان قامت مؤخراً دائرة الأبنية في أمانة عمان الكبرى باجراء تعديلات على نظام الأبنية والذي كان يحد من زيادة عدد الطوابق في البنايات التجارية إلى 15 طابقاً ليجعلها إلى 30 طابقاً.



وينص نظام الأبنية رقم 67 والذي اقر عام 1979 على جعل 15 طابق هو الحد الأقصى للبنايات التجارية وضمن شروط تراعي البيئة المحيطة, حيث سيسمح التعديل الذي جرى على النظام ببناء مجمعات استثمارية تصل إلى 30 طابقاً.



مدير دائرة الأبنية في أمانة عمان الكبرى المهندس أمجد حرزالله تحدث لعمان نت عن الداوفع التي استدعت اجراء تلك التعديلات على القانون, شارحاً الأسباب وهي ان حاجة العصر والتزايد السكاني للعاصمة عمان استدعى النظر والمراجعة لقانون نظام الأبنية والذي جرى اخر تعديل عليه في عام 1996.



واستعرض حرز الله الشروط الواجب توفرها في البناء وهي ان تكون مساحة أرض المشروع لا تقل عن 10 دونمات, وان يكون الموقع محاطاً بشوارع سعة كل شارع على الأقل عشرين متراً, إضافة إلى تحديد النسبة الطابقية للبناء وذلك بان لا تزيد عن 750 بالمئة من مساحة الأرض والأقصى في الارتفاع 30 طابقاً.



وأشار إلى بعض الشروط الثانوية الواجب توفرها للمباني وهي ضرورة وجود آبار مياه كافية للمبنى ومحطة تنقية المياه, إضافة إلى وجود مواقف للسيارات.



وحول وجود مخالفات كانت قد ارتكبت في السابق مما استدعى الأمانة بتعديل النظام, نفى حرز لله وجود مخالفات كانت قد ارتكبت في زيادة عدد الطوابق عن المسموح.



وعلق المهندس على سؤال لعمان نت حول جيولوجية الأرض وثباتها أمام البناء المرتفع, ليؤكد ان البناء يخضع لدراسة وفق كودت الزلازل المعمول بها وفق القانون.



وأضاف في نهاية حديثه ان مشروع القانون سينتظر ان يعرض أمام مجلس الأمانة كي يصادقوا عليه ومن ثم يرفع إلى رئاسة الوزراء والديوان التشريعي ك ي يتم اعتماده.