p dir=RTLبالرغم من أن بعض الفعاليات السياسية تعتبر زيادة مقاعد القائمة الوطنية في مشروع قانون الانتخاب المعدل من 17 إلى 27 مقعدا خطوة إلى الأمام، إلا أن أصواتا خرجت تنتقد الزيادة لما لها تأثير على العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب الذي سيصل إلى 150./p
p dir=RTLالانتقادات للتعديل على القائمة الوطنية لوحدها تعود للتخوفات من زيادة البيروقراطية في اداء مجلس النواب، فمزيد من النواب يعني مزيدا من النقاشات تحت القبة، بل مزيدا من التنافر السياسي/p
p dir=RTLكما يرى البعض أن هذه الزيادة ستثقل كاهل الخزينة من ناحية المكافآت وربما رواتب تقاعدية في حال مصادقة الملك على قانون التقاعد المدني./p
p dir=RTLالنائب عبد الله النسور رغم تأييده لزيادة القائمة الوطنية، إلا انه فضل أن تكون هذه الزيادة على حساب عدد نواب الدوائر المحلية./p
p dir=RTLوأضاف النسور أن اتخاذ القرار سيكون صعبا في ظل غياب الاحزاب والكتل الحقيقية، فهنالك على سبيل المثال في الكونجرس الأميركي رأيين في حين سيكون لدينا 150 رأي لقضية واحدة./p
p dir=RTLفيما اعتبر النائب جميل النمري أنه كلما زاد عدد أعضاء مجلس النواب زاد التمثيل الشعبي حكماً، كما هو الحال في العديد من الديمقراطيات في العالم./p
p dir=RTLالفعاليات السياسية الرافضة لتعديل الحكومة على قانون الانتخاب ترى أن الحل ليس بزيادة عدد النواب، وإنما باعادة توزيع الدوائر او اتباع نظام انتخابي مختلف كنظام الكتلة او ما يعرف بنظام انتخاب الـ89 والذي يمنح الناخب أصواتا بعدد مقاعد الدائرة أو حتى العودة للمقترح الحكومي السابق القاضي بمنح صوتين للناخب على مستوى الدائرة المحلية وصوت للقائمة الوطنية./p