قررت الحكومة اليوم الخميس زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين 20 دينارا، و جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء سمير الرفاعي في رده على كلمات مجلس النواب في الجلسة المخصصة لارتفاع الاسعار اليوم الخميس.

وقال ان الزيادة ستكون بأثر رجعي منذ بداية العام بكلفة 160 مليون دينار، فضلا عن دعم الاعلاف والثروة الحيوانية بكلفة تزيد عن 40 مليون دينار، وتخفيض الفائدة بنقطة مئوية واحد على مؤسسة الاقراض الزراعي، تثبيت تعرفة الكهرباء لكافة الشرائح.

واكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست من صنعها بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة.

وقال ان ارتفاع الاسعار ليس قرار حكومي بل ياتي ضمن ارتفاع الاسعار عالميا، مشيرا بان الحكومة تتبع نهج السوق العالمي منذ سنوات طويلة.

وبين ان الحكومة قريبة من نبض الشارع وتعمل على حل كل مشكلة وتفتح قلبها لكل نصيحة مخلصة.

وعرض الرفاعي في كلمة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتخفيف من حدة الارتفاعات على المواطن، وبين ان جملة هذه الاجراءات كلفت خزينة الدولة 160 مليون دينار.

وقال ان الفساد عدو الاصلاح والتنمية وقد اعلنت الحكومة بانها ستحارب بكل جد الفساد والمفسدين وسوف تحارب اشكال الفساد وانها عازمة على ملاحقة الفاسدين والمفسدين.

وبين انه سيتم احالة أي ملف يوجد فيه شبة فساد الى القضاء.

وقال الرفاعي ان الحكومة ملتزمة بمعالجة ملف دمج المؤسسات دون ان تؤثر على الامن الوظيفي للموظفين ودون المساس بالمهام الخاصة التي تقوم بها هذه المؤسسات.

ولفت الرفاعي بان الحكومة مستعدة لشرح الية تسعير المحروقات مرة اخرى، قائلا انها الية معتمدة منذ عام 2008.

وبين ان الاردن لا يحصل على اسعار تفضيلية للمشتقات النفطية من أي دولة.

وحول ضريبة المحروقات قال ان الضرائب مصدر رئيسي لرفد خزينة الدولة، واكد ان الحكومة لن تفرض أي ضرائب خلال هذا العام وهي ملتزمة بذلك