قدر رئيس هيئة المستثمرين في المنطقة الحرة بالزرقاء نبيل رمان خسائر المستثمرين والتجار المستوردين لمركبات الهجين "الهايبرد" في المنطقة جراء فرض الضريبة الخاصة بـ 20 مليون دينار.

واوضح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عقب الاجتماع الذي خصصته اليوم الهيئة لبحث حيثيات قرار مجلس الوزراء بفرض ضريبة خاصة على المركبات الهجينة بنسبة 55 بالمئة، مؤكدا ان القرار سيدفع بالمستثمرين والتجار الذين استوردوا هذا النوع من المركبات الى الافلاس.

وفرض مجلس الوزراء اخيرا ضريبة خاصة على المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 بنسبة 55 بالمئة .

كما تضمن قرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 40 بالمئة.

وأوضح رمان بان هذا التعديل اضر بمصالح 260 مستثمرا وتاجرا مؤكدا انهم استوردوا هذا النوع من المركبات للسوق الاردني فقط بناء على قرار سابق للحكومة السماح بادخال المركبات الهجين دون رسوم ضريبية .

وبين ان القرار سيؤدي الى فقدان السيولة النقدية لديهم لانها استغلت في شراء هذا النوع من المركبات في ظل الركود الذي تعاني منه اسواق المركبات الاخرى.

واضاف ان القرار ادى الى ارتفاع قيمة الجمارك على المركبات الهجينة بالمتوسط بحدود 6 الاف دينار بينما كانت تدفع في السابق بحدود الفي دينار.

وقدر رمان عدد المركبات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي والمخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة والمفتوح بها اعتمادات بحدود 1500 مركبة.

وقال رمان ان جميع مصانع المركبات في العالم تتجه لصناعة هذا النوع من المركبات للتخفيف من حدة تلوث البيئة بالدرجة الاولى والتخلي تدريجيا من الاعتماد على النفط خصوصا وان النفط شهد ارتفاعات كبيرة في السوق العالمية، مشيرا الى ان تصنيعها لا يتم إلا بعد اخذ جميع الموافقات اللازمة ابتداء من مواصفات السلامة العامة وصولا الى السلامة البيئية.