تنفذ الحكومة قرار رفع أثمان مياه الري على المزارعين مطلع العام المقبل، على أن يكون تدريجياً خلال الأربع سنوات المقبلة وصولاً إلى ما قيمته 66 فلساً التي تمثل قيمة الكلف التشغيلية للمتر المكعب من المياه، بحسب أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور.

وقال أبو حمور "لعمان نت" يوم الأثنين أنه من المقرر أن توافق الحكومة الشهر المقبل على قرار رفع أثمان مياه الري على المزارعين.

وسيشمل القرار تعديل كميات المياه في الشرائح الاستهلاكية، وسيطال كبار المستهلكين بشكل ملموس الذي يزيد استهلاكهم عن 3500 متر مكعب شهرياً، فيما سيتأثر بنسب طفيفة جداً صغار المزارعين الذي يصل استهلاكهم إلى 1500 متر مكعب شهريا، كما يقول أبو حمور.

وأكد أبو حمور على أن السلطة تتكبد خسائر تصل إلى 20 مليون دينار سنوياً نتيجة لتدني بيع سعر مياه الري للمزارعين التي تصل إلى 11 فلس للمتر المكعب في الوقت الذي تتحمل فيه السلطة ككلف تشغيلية ما قيمته 66 فلسا للمتر المكعب، و853 فلس للمتر المكعب للمشاريع الرأسمالية.

ويتوقع أبو حمور أن يدفع القرار المزارعين للتفكير بأساليب ري حديثة توفر من كميات المياه المستهلكة اضافة إلى دفعهم لتغيير النمط الزراعي والابتعاد عن الأنماط التقليدية التي تلحق بهم خسائر سنوية.

وستقوم السلطة من العوائد المتأتية من رفع مياه الري برفع سوية الخدمات المقدمة للمزارعين وإنشاء مشاريع جديدة وإيجاد مصادر مائية اضافة الى تاهيل المشاريع الي مر عليها سنوات طويلة دون تاهيل .

هذا وقامت السلطة بعمل دراسة بالشراكة مع وكالة الانماء الدولي الأمريكية لاحتساب كلفة المتر المكعب والانعكاسات المادية على الزراعة .

وكشفت الدراسة أن كلفة المتر المكعب الواحد لبعض زراعات الخضار تعود بعائد 1.5 دينار على المزارع مقابل 11 فلسا كلفة المتر المكعب الواحد التي تزودها السلطة للمزارعين .