تعلن الحكومة اليوم رفع اثمان المياه على 66 بالمئة من مشتركي قطاع المياه البالغ عددهم مليون مشترك, استنادا الى مجموعة من الاسس التي تراعي التفاوت في الاستهلاك ومكان السكن حسب مصدر مسؤول في وزارة المياه والري.

وبين المصدر أن القيمة المالية التي ستحققها الوزارة من خلال عملية الرفع على تلك الشرائح تقدر بـ 7 ملايين دينار سنويا, حيث سيتم الاعلان عن وجبات اخرى من الرفع خلال الاعوام المقبلة لحين تخلي الحكومة نهائيا عن دعم اثمان المياه.

قرار الرفع كان الخيار الاسهل للحكومة لمواجهة تآكل مخصصات موزانة وزارة المياه وعجز الوزارة عن تنفيذ مشاريع تسهم في تحسن التزويد المائي من خلال تجديد الشبكات وتقليل نسب الفاقد.

وتشير تقديرات وزارة المياه ان ما يقارب 200 مليون دينار تذهب سنويا هدرا نتيجة ارتفاع نسب الفاقد وسرقات المياه واهتراء الشبكات.

رفع اثمان المياه جاء بعد دراسات خلصت الى أن التعرفة الحالية لأسعار المياه والصرف الصحي لا تتناسب مع التكلفة التي تتحملها الحكومة.

قرار الرفع استثنى 34 بالمئة من المشتركين الذين يمثلون الشرائح الدنيا التي تستهلك اقل من 40 مترا مكعبا في كل دورة, في حين أن تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه واصل 126 قرشا, وتتقاضى سلطة المياه 54 قرشا, في حين تدعم الحكومة مياه الشرب والصرف الصحي بـ 86 قرشا.

وتبلغ مقطوعية المياه 3 دنانير عند استهلاك الحد الأدنى من المياه بكمية بين صفر-20 مترا يمثلون 17 بالمئة من المشتركين 21 إلى 40 مترا في الدورة يمثلون 27 في المئة من المشتركين.

ويستهلك 61 في المئة من المشتركين أقل من 41 مترا في الدورة 35 بالمئة من المياه المنزلية, يتحملون 12 بالمئة من قيمة المياه, في حين يستهلك 74 بالمئة من المشتركين 50 بالمئة من كميات المياه ويتحملون 20 بالمئة فقط من أثمان المياه, وهي الشرائح التي يقل استهلاكها عن 51 مترا مكعبا, ويستهلك 26 بالمئة من المشتركين 50 بالمئة من المياه ويتحملون 80 بالمئة من أثمان المياه.