طالب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات تحويل اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى المحكمة الدستورية، في وقت أبدى فيه رئيس الوزراء عمر الرزاز استعداد الحكومة لتحويل الاتفاقية للمحكمة الدستورية.

وواجهت الاتفاقية رفضا نيابا كبيرا، ومطالب بالغاءها، وسط تساؤلات حول صلاحية مجلس النواب الذي لم تعرض عليه الاتفاقية، وبررت الحكومة ذلك كونها اتفاقية بين شركتين وليست بين دولة واخرى، مما يعني بطلان عرضها على المجلس.

إلا أن مناهضي الاتفاقية يعتبرونها من صلاحيات المجلس استنادا الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، والتي تنصّ على ما يلي: " المعاهدات والاتفاقات التي يترتّب عليها تحميل خزانة الدّولة شيئاً من النّفقات أو مساس في حقوق الأردنيّين العامّة أو الخاصّة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة".

وقال النائب صالح العرموطي، "بيننا وبين العدو الصهيوني بحر من الدماء، احذر من إحالة الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية، إحذر من إحالتها إلى أي لجنة،من يخرق الدستور إرهابي بنص القانون،والحكومة التي وقعت الإتفاقية حكومة إرهابية".

وبين النائب مصطفى العساف أن "هذه الاتفاقية تقييد للوطن وتكبيل للأردن والتاريخ سيسجل المواقف،إرضاء لله وانسجاما مع المصالح الوطنية ومع نبض الشارع الأردني أرفض من حيث المبدأ اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني جملة وتفصيلا".

بدورها قال النائب موسى الوحش، إن "اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تهدد سيادة الأردن واستقلاله وحريته ومستقبل أجياله أدعو الزملاء لرفض الاتفاقية وإلزام الحكومة بالغائها إرضاء لله وحفاظا على الأردن،إن المباشرة من الحكومة بتنفيذ هذه الاتفاقية مخالف للدستور والقانون،العدو الصهيوني لم يتوقف لحظة عن استهدافنا وتهديد مصالحنا،من وقع الاتفاقية لم يكن أمينا على مسؤوليته تجاه الأردن".

كما طالب النائب طارق خوري، الحكومة ان تحذو حذو الملك عبدالله الثاني وتتخذ قرار متقدم بإلغاء اتفاقية الغاز،وقال خوري "إن عجزت الحكومة عن اتخاذ قرار حر وجريئ بإلغائها عليها ان تعرضها على مجلس الأمة حسب البند (2) من المادة (33)"

وقال “لقد قررت حكومتنا شراء الغاز من الكيان المحتل، سندفع المليارات لسارق،، يقول المثل إن السارق من السارق كالوارث من مال أبيه” وحكومتنا قررت سرقة مال فلسطين”.

وأشار النائب خوري، إلى أن بعض النواب عندما يطالبون بإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان، إكراما للدماء الزكية والأرواح الطاهرة، تعلوا الأصوات بأن خوفنا على الفلسطينيين والأردنيين من أصول فلسطينية هي ما تمنع الحكومة من ذلك”.

وقال خوري “وعندما نلح على الحكومة بإلغاء اتفاقية الذل والعار واتفاقية وادي عربة، يهاجمنا البعض بأنها حماية للفلسطينيين، وتريد حكومتنا أن نؤمن بأنها لا تفكر إلا بفلسطين وتحريرها”.

وقال النائب نبيل الشيشاني إن:” الاتفاقية تخالف الدستور كيف نوافق عليها، ولماذا نشتري غاز مسروق من أرضنا العربية والغاز متوفر في العقبة والغاز المصري عاد”.وأكمل :” الله لا يبارك في كل من لا يرفض هذه الاتفاقية”.

من جهته اكد النائب  بركات العبادي على أن الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن هذه الاتفاقية بشكل مباشر لكنها مسؤولة لعدم عرضها على البرلمان لمناقشتها ان مجلس النواب صاحب ولاية .

النائب رمضان الحنيطي قال أن العدو يتعمد الاساءة للأردن من خلال هذه الاتفاقية بالرغم من الوصاية الهاشمية على القدس .

وتساءل الحنيطي ، لماذا يتحمل المجلس هذه الاتفاقية المشؤومة، بينما طالب النائب رائد الخزاعلة ، رفض التعامل  مع الصهاينة لأنهم اخلو اتفاقية وادي عربة وعلى اثرها نرفض اي تعامل معهم .

واكد النائب فواز الزعبي ، اننا لسنا بحاجة للتعامل مع العدو الذي قتل  أبناء الشعب الفلسطيني واعتدى على كرامة الامة العربية و الاسلامية .

الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016 الحاصلة على امتياز من قبل "إسرائيل" لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت طي الكتمان.

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليار دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليار دينار، نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.

وسبق أن ردت وزيرة الطاقة هالة زواتي على دعوات إلى إلغاء الاتفاقية بعد اعتراضات حزبية وشعبية، وقالت إن "إلغاء اتفاقية الغاز، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، سيتحملها المواطن".