رفضت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية موازنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لعام 2008، وذلك احتجاجا على عدم إدراج ميزانية شركة تطوير العقبة فيها.وطالب رئيس اللجنة النائب خليل عطية المسؤولين في المنطقة الخاصة" بتخصيص جزء من الموازنة لتوضيح ميزانية الشركة وحجم إيراداتها ونفقاتها، لا سيما أن الحكومة تمتلك نصف الشركة.
المصادقة على الموازنة من قبل اللجنة، بحسب عطية، "مرهون بجعل ميزانية الشركة جزءا من موازنة السلطة".
عطية بين أن" إقرار الموازنة يحتاج إلى المرور بالإجراءات الدستورية التي تبدأ بتحويلها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها تمهيدا لرفعها إلى جلالة الملك وصدور الارادة الملكية بخصوصها.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة تطوير العقبة عماد فاخوري إن " الشركة لم تتسلم رسميا أي تعليمات تطالبها بإدراج ميزانيتها ضمن موازنة السلطة".
وبين أن "الشركة لم تقم بهذا الإجراء منذ تأسيسها عام 2004، لكنه أكد أن الشركة على استعداد لتنفيذ ذلك في حال طلب منها ذلك".
شركة تطوير العقبة شركة مملوكة للخزينة ومنطقة العقبة الخاصة، وتمتلك أصولا استراتيجية تتضمن الموانئ.
وتقوم الشركة بمهمة تطوير القطاعات الأساسية ضمن اقتصاد المنطقة الخاصة.
وتحدث فاخوري عن" قانون مناقشة الحكومة لقانون الفوائض المالية الذي ينظم عمل الشركات الحكومية ويحدد الشركات الملزمة بإرسال موازناتها للمجلس".