رفض قاضي محكمة صلح عمان، تكفيل الزميل في صحيفة الرأي، حسين الشرعة، في حين قررت نقابة الصحفيين استئناف قرار الرفض.

وتم توقيف الزميل الشرعة، يوم الأحد الماضي، من قبل مدعي عام عمان، على ذمة التحقيق بشكوى تقدمت بها ضده مديرية الأمن العام، إثر منشور كتبته على موقع التواصل "فيسبوك" قبل أسابيع، واعتبر "مسيئا" للمديرية ومنتسبيها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين عبر في بيان عن أسفه الشديد لقيام مديرية الأمن العام بـ"التجاوز على دور النقابة وتحريكها دعوى ضد الزميل حسين الشرعة لدى مدعى عام عمان الذي قرر توقيفه، في وقت كانت النقابة تتعامل فيه، بكل جدية ومهنية، مع شكوى خطية تقدمت بها المديرية لمجلس النقابة الذي قرر إحالة الشرعة لمجلس تأديبي للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن مضمون الشكوى، وفقا لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي".

واعترض مجلس النقابة في بيانه، على الإجراء الذي اتخذ من قبل الأمن العام والذي لمس فيه "إعاقة لدور النقابة في محاسبة من يرتكب أي إساءة من الصحفيين بحق أي شخص أو مؤسسة، خصوصا وأن مديرية الأمن لجأت إلى النقابة والتي يعتبر مجلسها التأديبي بمثابة محكمة تخضع قراراتها للطعن أمام المحكمة الإدارية، وكان الأصل أن تستمر مديرية الأمن في هذا الخيار أو أن تكون لجأت، منذ البداية، إلى القضاء دون النقابة".

وأوضح البيان أن مجلس النقابة وهو يأسف لهذا الأمر، فإنه يقرر إيقاف كل الإجراءات التي اتخذها بحق الشرعة، إذ لا يجوز محاكمة الشخص نفسه مرتين على نفس القضية.

ويطالب المجلس، كذلك، الأمن العام "التحقيق بالإساءة والاهانة التي تعرض لها الشرعة من قبل دورية الأمن والتي على إثرها جاء دثت رد فعله، وما أعقبه من تطورات".