ردت المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي تقدم به وزير التربية والتعليم والأمين العام ومدير التربية والتعليم ومدير التعليم الخاص، في القضية التي رفعتها مؤسسات التعليم الخاص بخصوص طلب نقابة أطباء الأسنان إيداع مبالغ نقدية بدلاً عن أتعاب الأطباء من خلال صندوق النقابة.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية السادة القضاه سميح سمحان ورجا الشرايري والدكتور علي ابو حجيلة وعدنان فريحات، رد الطعن وبالتالي وقف قرار الوزارة بإيداع مبالغ لدى صندوق نقابة أطباء الأسنان بدلاً عن أتعاب الأطباء المتعاقدين مع مؤسسات التعليم الخاص، حيث أن شرط وقف تنفيذ القرارات المشكو منها متوافر بالطلب وأن قرار المحكمة الادارية موافقاً للقانون، وأن اسباب الطعن المقدم من وزير التربية وآخرين لا ترد عليه مما يتعين ردها، وفقاً للمحامي محمد أمين الكيلاني والمحامي علاء البلبيسي.

وكانت 74 مدرسة ورياض أطفال خاصة توجهت للقضاء في قضية استيفاء نقابة أطباء الأسنان جزء من أتعاب الأطباء المتعاقدين مع المدارس الخاصة من خلال صندوق النقابة، وفق اتفاقية سابقة بين النقابة ووزارة التربية والتعليم، مما أدى لوقف ترخيص عدد من مؤسسات التعليم الخاص، بحسب ما ذكر عضو لجنة المؤسسات التعليمية في غرفة تجارة الأردن وعضو تجمع المدارس الخاصة، محمود جبر متعب في وقت سابق لراديو البلد.