اتفقت ردود فعل عدد من الأحزاب والحراكات الشعبية برفض الرعاية الأردنية للقاءات ومباحثات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، في حين رأى بعضهم أن الأردن لعب دورا إيجابيا في احلال السلام في المنطقة باحتضان هذه اللقاءات.

الناشط في الحراك الشعبي والشبابي الأردني خالد قمحاوي يصف المبادرة الأردنية " بالموقف اللاعقلاني المنسجم مع العديد من المواقف الأردنية غير العقلانية".

 ويوضح قمحاوي بأن الموقف الأردني هو إرادة في لفت أنظار الشعب لقضايا خارجية عن الأزمة الداخلية.

حزبيا، يتفق أمين عام حزب الوحدة الشعبية الأردني الدكتور سعيد ذياب مع قمحاوي بالنتيجة، إلا أنه يختلف بالسبب، حيث يرى أن الأردن أخطأ في هذه الاستضافة لأنه "كان خاضعاً لضغوط أمريكية طالبت الأردن بأن تلعب هذا الدور"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الموقف الأردني كان مستغرباً .

أما نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي نمر عساف فأكد أن الأردن "أخطأ، انطلاقا من رفض أي عمل تطبيعي مع إسرائيل وهي عدو لا يعرف الحقوق العربية ولا الأردنية ولا الفسلطينية "، على حد تعبيره.

وردا على ما تردد حول استخدام الأردن لهذا الدور هو حماية من قضية الوطن البديل، يقول عساف "إن حماية الأردن من فكرة الوطن البديل لا تأتي بعقد المفاوضات والمباحثات مع العدو، وإنما بقطع العلاقات ومنع التطبيع".

فيما أكد امين عام حزب التيار الوطن الدكتور صالح رشيدات أن الأردن " وضع نفسه دائما في خدمة القضية الفلسطينية، وما كان من الموقف الأردني إلا بهدف تقديم العون للقضية الفلسطينية ومحاولة لإعطاء السلام فرصة أخرى".

ورد رشيدات على تلقي الأردن لضغوط خارجية لاستضافة اللقاء "أن الأردن مستقل وقراراته مستقلة، وما كان من الأردن هو ليس مستهجنا أو غريبا تجاه دعم القضية الفلسطينية".

رسميا، أكد وزير الخارجية ناصر جودة أن الجهود الأردنية لعودة المفاوضات المباشرة، تنطلق من مصالح أردنية عليا، خاصة بما يتعلق بقضايا الحل النهائي من قضية اللاجئين والقدس والأمن والحدود، إضافة إلى التزام الأردن بقيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.