- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
رحاحلة: التقاعد المبكر يرهق الضمان الاجتماعي وهناك تعديلات في هذا الإطار
عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية اليوم الأربعاء، لطرح التعديلات القانونية على قانون الضمان الاجتماعي.
وطرح اللقاء الذي عقد في محافظة إربد باستضافة جامعة اليرموك عدة محاور، حيث تحدث الدكتور حازم رحاحلة مدير عام الضمان الاجتماعي عن المحاور المطروحة للتعديل عليها، وكان أولها الاستدامة المالية.
وأشار رحاحلة إلى أن التقاعد المبكر أصبح يرهق الضمان الاجتماعي وستكون هناك تعديلات في هذا الإطار، كما أشار أنه يجب التركيز على الفئات الشابة ومنه استكمل رحاحلة الحديث عن المحور الثاني حيث تحدث عن التحفيز الاقتصادي وعن كون اشتراكات الضمان تشكل عبئاً على أصحاب العمل من أجل ذلك تم تخفيض اشتراكات الضمان على فئة الشباب للعمر ما دون ٣٠ عاماً والهدف تحفيز أصحاب العمل.
وأضاف رحاحلة أن هناك تعديلات على نسبة الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، لتتم زيادة نسبة لأصحاب الرواتب التقاعدية الأقل لتصبح 2.5 %.
وتحدث رحاحلة حول الاشتراك الاختياري للتعديل عليه ليشمل أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.
وختم رحاحلة الحديث عن أهمية التعديل على التأمين الصحي ليشمل مؤسسات القطاع الخاص فهناك 32 % من الأردنيين غير مشمولين في التأمين الصحي، ولكن التعديل الآن في مراحله النهائية.
كما أضاف الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي إضاءات حول المحاور وتمت مناقشة التعديلات مع الحضور.
وتأتي هذه التعديلات مع التغييرات الديموغرافية في الأردن، إضافة إلى تغير معدلات الإنجاب مما يتطلب إجراء تعديلات قانونية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي تناسب الوضع الجديد.















































