قال نائب رئيس الوزراء السابق رجائي المعشر، الثلاثاء، إن أحد أسباب مشكلة المالية العامة في الأردن، هو الخلط بين برنامج التصحيح المالي والاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وخطة الحكومة أو ما يسمى البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي.

وأضاف خلال محاضرة حول تقييم الاصلاح المالي والاقتصادي للحكومة، أن البرنامج الأول يهدف للوصول إلى مؤشرات أداء للمالية العامة وهي ضرورية لمتانتها، أما الثاني فهو برنامج عمل الحكومة لتحقيق أهداف برنامج الصندوق.

"ولكن ما تم فعلاً هو أن برنامج عمل الحكومات المتعاقبة هدف إلى تحقيق أهداف برنامج الصندوق من خلال زيادة ضريبة المبيعات وأسعار المشتقات النفطية وغيرها من الإجراءات الآنية من دون برنامج وطني لتحقيق النمو، وهذا أدى إلى زيادة العبء الضريبي حتى وصل إلى مستويات لا يجوز تجاوزها"، وفق المعشر.

وأشار إلى أن "عدم تعديل التعرفة الكهربائية بعد انقطاع الغاز المصري وارتفاع تكلفة توليد الطاقة، أدى إلى زيادة مديونية شركة الكهرباء الوطنية بلغت 5 مليارات دينار وما زالت الشركة تعاني من آثارها حتى يومنا هذا".

نائب رئيس الوزراء السابق أوضح أن "ارتفاع تكلفة الطاقة يعود إلى اتفاقيات شراء الطاقة من شركات التوليد بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار الطاقة المتجددة، كما يعود إلى تكلفة خدمة ديون شركة الكهرباء الوطنية، ودفع ثمن فائض الإنتاج الذي يصل إلى 25% من الطاقة المولدة دون استخدامها".

وبسبب ارتفاع كلفة نقل البضائع نتيجة الملكيات الفردية للشاحنات وبطاقة تفوق حاجة السوق بأكثر من 40%، ولغايات تشغيل هذه الشاحنات فقد تم تقييد حمولة الشاحنة الواحدة بحاوية واحدة بدلاً من طاقتها الاستيعابية الفعلية فارتفعت كلفة نقل الحاوية من العقبة إلى عمّان لتصل إلى أكثر من كلفتها من سنغافورة إلى عمّان.