في الذكرى الثانية للسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من أن "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 أيلول/سبتمبر 2025، لا يمكن أن تحل محل الخطوات الفورية التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة في تقرير صدر الاثنين، إن الخطة الأمريكية المؤلفة من 20 بنداً "لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023"، مشددة على ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض حظر على الأسلحة، وفرض عقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً للالتزامات القانونية الدولية"، بغضّ النظر عن تنفيذ خطة ترامب من عدمه.

"عامان من الفظائع دون عدالة"
وقال مدير قسم الأراضي المحتلة وفلسطين في المنظمة، عمر شاكر، إن "العامين الماضيين شهدا سلسلة لا تنتهي من الفظائع ضد المدنيين دون أي تهدئة أو عدالة"، مضيفاً: "على الحكومات ألا تنتظر اعتماد خطة ترامب أو أي خطة سلام أخرى للتحرك لمنع المزيد من الأذى بحق من هم الأكثر عرضة للخطر."

وأضاف شاكر أن "تفاقم القمع على الأرض بعد عقود من (عمليات السلام) كان يجب أن يوضح فشل الاكتفاء بالخطط السياسية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة"، داعياً الحكومات إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة على وجه السرعة لحماية أكثر من مليوني فلسطيني في غزة والرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين على مدى العامين الماضيين أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين"، مشيرة إلى أن "آلاف الأشخاص قتلوا أو شوهوا أو جوعوا أو هجروا قسراً أو احتجزوا رهائن أو اعتقلوا تعسفياً، بينما سويت مدن وأحياء بالأرض ودمرت مجتمعات بأكملها".

وأوضحت المنظمة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات آلاف الفلسطينيين في غزة، معظمهم من المدنيين، "بما في ذلك إبادة عائلات بأكملها، وقتل ما يعادل صفاً دراسياً كاملاً من الأطفال يومياً"، مضيفة أن العمليات العسكرية "حولت معظم القطاع إلى أنقاض ودمرت أحياء ومدناً بأكملها، وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات والمدارس والمنازل".

واتهمت المنظمة السلطات الإسرائيلية بـ"استخدام التجويع سلاح حرب وتهجير السكان قسراً مرات عدة"، معتبرة أن هذه الأفعال "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية"، في انتهاك للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

الضفة الغربية تحت القمع والتهجير
وفي الضفة الغربية، قالت المنظمة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا أو شوّهوا مئات الفلسطينيين واعتقلوا الآلاف "من دون تهمة أو محاكمة"، فيما هُجر عشرات الآلاف من منازلهم.

وأضاف التقرير أن "حجم الدمار في غزة وأنماط الهجمات الإسرائيلية أظهرت ازدراء الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي"، محذراً من أن "تجاهل القوى الكبرى وحلفائها لهذه الانتهاكات من دون عواقب يقوض مصداقية النظام الدولي ويضعف حماية المدنيين في النزاعات الأخرى".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات إلى "التحرك فوراً لمنع المزيد من الفظائع والدفاع عن عالمية حقوق الإنسان"، مشددة على وجوب اتخاذ خطوات ملموسة تشمل.

- الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود غير القانونية المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة فوراً ودون شروط.

- مطالبة حماس والفصائل الفلسطينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى.

- تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل و"حماس" والفصائل المسلحة الأخرى.

- فرض عقوبات محددة الأهداف تشمل حظر السفر وتجميد أصول المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.

- تعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية مع إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية.

كما طالبت المنظمة الدول بـ"الإعراب العلني عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية"، و"إدانة محاولات ترهيب مسؤوليها أو عرقلة عملها"، والتعهد بـ"تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها بحق المتهمين بارتكاب جرائم حرب".