ضمن سياق مراقبة الانتخابات ومتابعة مسار التحديث السياسي الذي أطلقه الملك قبل 3 أعوام، يتابع راصد بقلق القرارات والإجراءات الأخيرة الصادرة عن الجهات الرسمية، والتي يخشى منها أنها ستؤثر سلباً على الرأي العام وعلى نسبة وآلية وتوجهات مشاركة الأردنيين في الانتخابات المقبلة والتي تمثل المفصل الأساسي لمسار التحديث السياسي.

وإننا في راصد إذ نؤكد على ضرورة المضي قدماً في مسار تطوير القطاع العام، لما له من انعكاس حقيقي على الإصلاح الاقتصادي والسياسي في آنٍ واحد، ولكننا نتحفظ على الآليات والمنهجيات التي تم فيها إصدار القرارات الأخيرة والتي غيبت مسار الحوارات الوطنية المعمقة والذي يعد مساراً أساسياً موازياً لمسارات التحديث الشامل.

ومن خلال التقارير الواردة من فرق الرصد الميدانية، وتحليل المعلومات الواردة فيها نرى أنه يقع على عاتقنا مسؤولية وطنية في إيضاح بعض نتائج القرارات والإجراءات التي صدرت على مدار الأسابيع الماضية ومدى انعكاساها على المواطنين في مختلف المحافظات الأردنية، اذ تبين أن هنالك بعض المؤشرات السلبية على المشاركة في الانتخابات من جهة ونتائج الانتخابات القادمة من جهة أخرى، إذ بينت المعلومات أن القرارات والإجراءات جاءت بصيغة فردية تمثل الحكومة المركزية دون الاستناد وحتى الاستئناس برأي المواطنين العاملين في القطاع العام بمختلف المناطق، حيث أنهم يرون أن هذه القرارات سالفة الذكر ستؤثر بشكل أساسي على مستوى معيشتهم الاقتصادية.

أيضاً بينت المعلومات الواردة أن العديد من المواطنين يشعرون ببعض التخبط في تلك القرارات خصوصاً فيما يتعلق بنشر لائحة الأجور ومن ثم إلغائها وهذا بحسب رأيهم يدل على ضعف آلية اتخاذ القرار وعدم وجود حوار حقيقي مع مختلف الجهات، كما أن توجه الحكومة بالأمس لتشكيل لجنة لدراسة الأثر لمنع ازدواجية الوظيفة للموظف الحكومي وذلك بعد إقرار النظام من الحكومة ويتساءل المواطنون عن عدم تشكيل هذه اللجنة قبل الإقرار وليس بعد الإقرار، وهذه الممارسات من شأنها أن تؤثر على مستوى ثقة المواطن الأردني بمختلف القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وبناءً على ما سبق، فإننا ندعو الحكومة إلى تعزيز آليات الحوار والتشاور مع المواطنين وكافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات هامة تمس حياة المواطنين ومستقبلهم، حيث إن إشراك المواطنين في عملية صنع القرار يعزز من ثقتهم في الحكومة ويزيد من مشاركتهم الفعالة في الانتخابات، مما يساهم في تحقيق أهداف التحديث السياسي المنشودة.

كما ندعو الأحزاب السياسية لقيادة حوارات وطنية مع المواطنين للاستماع لآرائهم حول القرارات والإجراءات الحكومية، والعمل على تضمين برامجهم الانتخابية والحزبية آليات للحوار الوطني وتقديم التوصيات التي من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين بالأحزاب السياسية.

وفي الختام، يؤكد راصد على التزامه بمواصلة مراقبة المشهد السياسي ومتابعة تنفيذ القرارات والإجراءات لضمان تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي في المملكة.