رصد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) مجموعة من المخالفات التي تشكل تهديداً لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية في أكثر من مركز تسجيل انتخاب، ومنها مركز تسجيل الوحدات (العاصمة)، ساكب (جرش)، الكريمة (اربد)، الرصيفة (الزرقاء)، وبعض مراكز تسجيل الأغوار الشمالية، حيث تم توثيق حالات تسجيل جماعية في بعض هذه المركز خصوصا مركز تسجيل الرصيفة (الزرقاء)، أما في بعض مراكز تسجيل الأغوار الشمالية فقد رُصِدت حالات تسليم بطاقات انتخاب لغير المخولين باستلامها مما دفع عدداً من المواطنين لتقديم شكاوى حيال ذلك، وحدث ذلك أيضا في ساكب والكريمة، وفي منطقة الوحدات رُصِدت حالات نقل جماعي لبطاقات ناخبين لإحدى محافظات الجنوب.

وطالب التحالف بتدارك الأوضاع المتكررة تجاه اختراق التعليمات الصادرة عن الهيئة، وتباين تطبيق تلك التعليمات بين مركز تسجيل وآخر، وبالأخص في مركز تسجيل "الرصيفة" حيث يشهد عمليات تجاوز غير قانونية يمكن أن تطعن في نزاهة العملية الانتخابية، وتواجد المرشحين المفترضين للانتخابات القادمة في مكتب مديرة مركز التسجيل.

ويشدد التحالف على ضرورة محاربة ظاهرة (السماسرة المختصين بنقل الأصوات) والتي برزت في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يمكن أن يسهم في عمليات شراء الأصوات مستقبلاً، والعمل بشكل عاجل عن التوقف بتسليم البطاقات الانتخابية لغير المخولين باستلامها.

ويرى التحالف في بيان صادر الاحد أهمية العمل على وضع محددات تمنع من عمليات النقل غير القانوني للدوائر الانتخابية، حيث سبق وأن ارتهنت عملية نقل مكان الإقامة والدائرة الانتخابية بشروط عقود الإيجار وإحضار فواتير الكهرباء والماء وختم وشهادة المخاتير، وشهادات طلبة المدارس، في حين أن الوضع الحالي اختصر الكثير من هذه المحددات بحيث يمكن أن يسهم ذلك في عمليات نقل للأصوات بطرق غير قانونية، فالكتاب الصادر عن وزارة الداخلية رقم 3/3/23915 بتاريخ 12/9/2012، والمتعلق بالتعميم على الحكام الإداريين والذين بدورهم عمموا على مدراء مكاتب التسجيل لغايات التسهيل على المواطنين بالحصول على البطاقة الانتخابية، الاكتفاء بالكشف الحسي الصادر من المركز الأمني المختص ودون الرجوع إلى الحاكم الإداري أو أي جهة أخرى"، يشكل مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب رقم (1) لسنة 2012، الخاصة ببطاقة الانتخاب وإعداد الجداول الأولية للناخبين الصادرة وفقاً لأحكام المادتين (4، 69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012، بخاصة ما ورد في المادة (7) والتي تنص على أنه (يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها خلال المدة المحددة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ الطلب من دائرة الأحوال المدنية تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة الانتخابية المحلية، وذلك من خلال القيود والسجلات لدى الدائرة أو مكان ولادة الأب والجد، وكذلك المادة (10) الفقرة (ب) من هذه التعليمات والتي تنص على أن (التغيير في مكان الإقامة يتطلب تقديم كشف حسي من المركز الأمني المختص يثبت بأنه يقيم في الدائرة الانتخابية المحلية التي يرغب في الانتقال إليها وأفراد أسرته المسجلون معه بالقيد المدني لمدة لا تقل عن ستة أشهر).

وبموجب هذا التعميم يمكن للمواطن أن يحتفظ بمكان الإقامة ويدلي بصوته في دائرة انتخابية أخرى، وعليه فإن التحالف يرى في ذلك مدعاة لنقل الدائرة الانتخابية بشكل غير قانوني في مخالفة لنص المادتين السابقتين واللتان توضحان أن تثبيت الدائرة الانتخابية مرتهن بمكان الإقامة أو مكان ولادة الأب أو الجد، وأن إيجاد خيار الكشف الحسي الذي يمكن من نقل الدائرة الانتخابية دون نقل مكان الإقامة يثير الشبهات حيال عمليات نقل جماعية قد تطرأ خلال الأيام القادمة على السجل الانتخابي، بحيث يمكن أن يقوم الناخب بنقل دائرته الانتخابية دون النظر إلى مكان إقامته.

وطالب التحالف بإلغاء التعميم السابق وضرورة أن تكون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب هي الجهة الوحيدة التي تصدر التعليمات المتعلقة بالعملية الانتخابية دون تدخل أي جهة أخرى، وأن تقوم الهيئة باتخاذ خطوات أكثر حزما فيما يتعلق بالحد من عمليات النقل، بحيث يتم نقل مكان الإقامة قبل نقل الدائرة الانتخابية.